لتجذير الديمقراطية في البلاد

قوجيل يؤكد دعمه للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية

أكّد السيد صالح قوجيل المنسق العام للحركة الوطنية للتقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني، أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة، دعمه للإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية من أجل تجذير الديمقراطية في البلاد.
وأضاف السيد قوجيل في كلمته خلال الندوة الوطنية للحركة، أن الشعب الجزائري يعلق على هذه المبادرة ''آمالا كبيرة''، كون تجسيدها على أرض الواقع ''يجذر الممارسة الديمقراطية في كنف دولة الحق والقانون وضمان ترقية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأوضح المنسق العام أن الأولوية في الإصلاحات تكون لتعديل الدستور، كونه ''أسمى القوانين والمرجعية'' وذلك ''لتجنب نصوص متسمة بالانتقالية الظرفية.
وخلال هذه الندوة تم تقديم اقتراحات حول الإصلاحات السياسية الجارية بخصوص المنظومة التشريعية. حيث ترى الحركة أنه ينبغي فيما يتعلق بديباجة الدستور. أن ''يتم التركيز على الثوابت وتدعيم مرجعيات الأمة وتجذير الممارسة الديمقراطية وتكريس المواطنة في أوساط الشعب.
وفيما يتعلق بالمبادئ العامة، أكدت الحركة على مبدإ فصل السلطات وضرورة تعزيز الحريات الفردية والجماعية وترقيتها، إلى جانب التأكيد على أن السلطة مصدرها الشعب مع إقرار مبدإ التداول عليها وتوضيح الصلاحيات بين السلطات لتحديد المسؤوليات، وكذا تدعيم وسائل الرقابة.
وبخصوص الاقتراحات الخاصة بالسلطة التنفيذية، ترى الحركة أن تكون العهدة الرئاسية واحدة مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وأن يقدم رئيس الجمهورية خطابا أمام البرلمان حول واقع الأمة مرة واحدة في السنة، والفصل بين وظيفتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وضبط مهامهما.
كما ترى ضرورة تحديد ودسترة وظيفة رئيس الجمهورية بجعلها ''مؤسسة قائمة بذاتها''، وأن تكون مسؤولية أعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية وأمام البرلمان ''فرديا وتضامنيا''، ويكون رئيس الحكومة ''مسؤولا'' أمام البرلمان حيث يتقدم أسبوعيا أمام البرلمان في جلسة مساءلة حول قضايا الساعة.
كما تقترح الحركة ضرورة تعيين الحكومة من قبل الأغلبية البرلمانية الفائزة، وتحديد مجالات صلاحيات التعيين في الوظائف السامية للدولة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مع إلزام الجهاز التنفيذي بإصدار القوانين التنظيمية في آجال محددة.
وبشأن الاقتراحات المتعلقة بالسلطة التشريعية، فإن الحركة تؤكد على ضرورة الإبقاء على مجلس الأمة وتمكينه من صلاحيات التشريع، مع حق الاقتراح والتعديل والنظر في إيداع مشاريع القوانين مثل المجلس الشعبي الوطني.
كما تقترح ضرورة إعادة النظر في تشكيلة مجلس الأمة بإدماج ممثلين لمختلف الشرائح ''الهامة'' في المجتمع وإعادة النظر في طريقة تصويته، إلى جانب إخضاع جميع مشاريع النصوص للرأي المسبق لمجلس الأمة وجعل هذا الرأي ''إلزاميا''
وعن السلطة القضائية، فقد ركزت الاقتراحات على إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، قصد ''ترسيخ استقلاليته'' وتكون الاغلبية فيه للقضاة المنتخبين وتوكيل نيابة رئاسة المجلس إلى الرئيس الاول للمحكمة العليا، وتمكين المجلس من متابعة المسار المهني لكافة القضاة والنظر في التظلمات.
أما فيما يتعلق بالمجلس الدستوري، فتركزت الاقتراحات على ضرورة استقلاليته وتعزيز صلاحياته ومراجعة تشكيلته من ذوي الاختصاص، وتوسيع صلاحيات إخطاره لتشمل رئيس الحكومة وعددا من أعضاء البرلمان والمجتمع المدني الفاعل، بالإضافة إلى صلاحية إعلانه استحالة استمرار رئيس الجمهورية في أداء مهامه لعجز أو مرض بتصويت أغلبية أعضائه.
وحول المؤسسات الاستشارية، تقترح حركة التقويم والتأصيل، تأسيس هيئة وطنية مستقلة ودائمة يعين أعضاؤها من طرف رئيس الجمهورية من بين الشخصيات ذات الاختصاص في القانون والسياسة وتمكينها من تقديم تقاريرها إلى رئيس الجمهورية والبرلمان.
وبخصوص قانون الانتخابات، ترى الحركة في اقتراحاتها ضرورة المزج بين نظام القائمة والنظام الفردي للجمع بين تجسيد مبدأ حرية الشعب في اختيار ممثليه وحقه في الانتماء الحزبي واختيار البرامج التي تناسبه مع اختيار الأقدر على تنفيذ البرنامج.
كما تؤكد على الدور الأساسي للقضاء في عملية الانتخابات وحصر الإدارة في الجانب اللوجستيكي فقط.
أما بشأن قانون الأحزاب، فتؤكد على ضبط وتحديد دور الأحزاب وطرق تمويلها وتسييرها ومراقبتها ومنع إنشاء حزب من قبل أشخاص كانوا طرفا في المأساة الوطنية، وضرورة أخلقة العمل السياسي ومنع الجمع بين المال والسلطة، مبرزة أهمية إصدار قانون خاص بالأحزاب.