جمعية البنوك والمؤسسات المالية

التمويلات الممنوحة ستبلغ 3800 مليار دج في سنة 2011

توقّع المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، السيد عبد الرحمان بن خالفة، أول أمس الخميس، أن تصل التمويلات الممنوحة من قبل البنوك إلى حوالي 3800 مليار دج في سنة .2011
وصرح السيد بن خالفة في هذا الخصوص على أمواج الإذاعة الوطنية، أن '' حجم التمويلات والقروض الممنوحة (من طرف البنوك) الذي ارتفع بنسبة 17 بالمائة بين 2009 و,2010 و18 بالمائة في سنة 2011 قد يبلغ 3800 مليار دج في بداية سنة 2012 أي بجميع أنواع التمويلات''.
وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة للأسر، فقد شهدت ارتفاعا في حدود 200 مليار موزعة على 12 منتوجا، لا سيما من حيث القروض العقارية، وهذا على أساس وتيرة العرض، حسب نفس المسؤول. مضيفا أن القرض عند الاستهلاك ينحصر حاليا فقط في العقار.
وبخصوص إعادة الاعتبار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات، أوضح السيد بن خالفة أنه توجد قرابة 180 ملفا تجري حاليا معالجتها بهدف الاستفادة من آلية إعادة الجدولة التي قررتها الثلاثية.
وللعلم، فإن حوالي 170 إلى 180 ملفا خاصة بالمؤسسات المرشحة لإعادة الجدولة تجري حاليا معالجتها حيث استفاد بعضها من هذا الإجراء.
ويرى نفس المسؤول أن الأمر يتعلق ب '' فرع هام يمكن أن ينتعش بفضل تخفيف القيود المالية بهدف تحسين التسيير وتطوير النجاعات وتخفيض المصاريف بين السلطات العمومية والبنوك والمؤسسات''.
وللاشارة، فإن هذا الإجراء موجه للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية، لكنها لا تزال ناجعة تجاريا، حسب نفس المسؤول. مضيفا أن عملية إحصاء هذه المؤسسات ستختتم في ديسمبر القادم.
وبإمكان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من ثقل الديون، أن تبرز مجددا وتحسن نوعية منتوجاتها بفضل تحصيل تكاليفها من طرف الخزينة لمدة سنة إلى سنتين وتقليص تكاليف القروض البنكية.
وفيما يتعلق بتكلفة نسب الفوائد البنكية المطبقة على هذه المؤسسات التي تعتبر نسبا مرتفعة، ذكر السيد بن خالفة أن '' الجزائر تعد أحد البلدان القليلة التي تعتبر فيها القروض (نسب الفائدة) أقل من التضخم''، وأن إعادة الجدولة ستتم على أساس نسبة محورية تقدر ب 6,5 بالمائة مع تخفيض ب2 بالمائة بالنسبة للاستثمارات.
وعن إنشاء بنوك مختصة، لا سيما في مجال تمويل الاستثمار، أكد مسؤول جمعية البنوك والمؤسسات المالية، أن البنوك الجزائرية لا يمكنها أن تنشط في قطاع واحد لأن '' الخطر المحدق بها هام'' في حالة أزمة في هذا القطاع. كما أردف يقول أن '' مهن تمويل الاستثمارات ورأسمال الاستثمار، تشكل حاليا محور تمويل وتكوين وتنظيم على مستوى البنوك، بهدف تطوير مهمة تقديم النصائح للمؤسسات.