بعد استجابة الوزارة لمطالبها

نقابة عمال التربية تعلق الإضراب

قررت النقابة الوطنية لعمال التربية تعليق الإضراب الذي كانت قد شرعت فيه منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد استجابة الوزارة للمطالب التي رفعها عمال القطاع، وقررت ترك دورة المجلس الوطني مفتوحة وإمهال فرصة أخيرة للوصاية إلى غاية شهر ديسمبر للوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها تجاه موظفي قطاع التربية، حسب ما أفاد به بيان للنقابة.
ودعت النقابة جميع موظفي قطاع التربية إلى العودة للعمل بداية من الغد، وطالبت معلمي وأساتذة الأقسام الانتقالية (أقسام الامتحانات) باستدراك دروس وحصص أيام الإضراب، حيث جاء هذا القرار نتيجة توقيع محضر مشترك مع وزارة التربية يقضي بإلزام هذه الأخيرة بتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه في هذا المحضر قبل نهاية السنة.
وحسب بيان للنقابة الوطنية لعمال التربية تسلمت ''المساء'' نسخة منه، فإن القرار جاء أيضا تفاديا لأي شكل من أشكال تحمل المسؤولية تجاه أولياء التلاميذ والوطن وتجنبا لكل ما يترتب عن أي انسداد مستقبلا، وإبراز حسن نيتهم في تحقيق مطالبهم المرفوعة.
وثمنت النقابة استجابة اللجنة الحكومية لمقترحات النقابة الوطنية لعمال التربية ولا سيما فيما يتعلق بإدراج منحة جديدة ساهمت في استدراك النظام التعويضي ورفع منحة التأهيل من 25 % و%30 إلى 40 % إلى 45 %، لكنها أشارت إلى أنها تبقى غير كافية للالتحاق بمستوى الأنظمة التعويضية في بقية القطاعات الأخرى.
وأكد الأمين العام للنقابة السيد عبد الكريم بوجناح في ندوة صحفية عقدها، أمس، بالجزائر العاصمة، أن أهم المطالب التي رفعتها نقابته قد استجابت لها الوزارة أو فتحت المجال للنقاش حولها كما هو الأمر بالنسبة لملف الخدمات الاجتماعية وملف النشاطات اللاصفية الذي سيكون موضوع ندوة مفتوحة في الثامن من نوفمبر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين للبت في طريقة تقديم هذه النشاطات.
وأوضح السيد بوجناح أن هذه النشاطات يجب أن تقدم من طرف مختصين وليس من قبل أساتذة التعليم الابتدائي الذين لا يملكون لا الخبرة ولا الكفاءة اللازمة لتقديم هذه النشاطات.
وقد رفعت النقابات الداعية إلى الإضراب الذي شنته لمدة أربعة أيام جملة من المطالب أهمها معالجة نقائص القانون الخاص بعمال التربية الوطنية ومراجعة منحة الجنوب والتكفل بملف التقاعد والحجم الساعي بالنسبة للطور الابتدائي والفصل في ملف الخدمات الاجتماعية.
ويذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت قد أعلنت يوم الأحد الماضي عن جملة من الزيادات في نسب منح التأهيل لموظفي القطاع وتخصيص منح جديدة لهم استجابة للمطالب التي نادت بها مختلف نقابات التربية.
وقد انتقلت بموجب هذه الزيادات نسب منح التأهيل على التوالي من 25 إلى 40 في المائة ومن 30 إلى 45 في المائة والتي ستحسب بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 على أساس الأجر الرئيسي وليس الأجر القاعدي.
كما أعلنت الوزارة عن منح منحة التوثيق لكل أسلاك المصالح الاقتصادية محسوبة بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي .2008
وسيستفيد مستخدمو المخابر من منحتين جديدتين وهما منحة الخدمة التقنية وتقدر ب25 في المائة من الأجر الرئيسي ومنحة الضرر وتقدر ب10 في المائة من الأجر الرئيسي ويتم منحهما بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي .2008
ومن ناحية أخرى، أعلنت الوزارة عن تخصيص تعويض جديد يقدر ب15 في المائة من الأجر الرئيسي تحت تسمية ''تعويض الدعم المدرسي والمعالجة التربوية'' وسيمنح لكل الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وسيسدد أيضا بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي .2008
كما أعلنت الوزارة عن تنصيبها للجنة وزارية تشارك فيها كل نقابات قطاع التربية الوطنية وحدد لها تاريخ 15 ديسمبر 2011 كآخر أجل لتقديم مستخلصاتها.