التجمع الوطني الديمقراطي بخصوص الترقية السياسية للمرأة

مشروع القانون العضوي يستجيب لتطلعات الحزب

ألح الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي، أمس، من بن عزوز بولاية سكيكدة على ضرورة ألا تكون الترقية السياسة للمرأة في إطار الإصلاحات الجديدة قائمة على التوتر.
وأشار السيد شرفي ضمن تدخل له لدى افتتاح أشغال ندوة جهوية لشرق البلاد حول موضوع ''المرأة والإصلاحات'' إلى المكانة المتميزة للمرأة داخل التجمع الوطني الديمقراطي، معتبرا بأن ''مشروع القانون العضوي الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة يستجيب بصفة كلية لتطلعات الحزب''.
وبعدما أضاف بأن ''هذا المشروع سيسمح بمشاركة واسعة للمرأة في الحياة السياسية الوطنية وبحضور واسع في المجالس المنتخبة'' حث السيد ميلود شرفي مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي على العمل أكثر في الميدان قصد إعطاء مضمون واقعي لتوجههم السياسي والمشاركة بالتالي في تطبيق الإصلاحات.
من جهته، أكد عضو المكتب السياسي والأمين الوطني لمكتب الجزائر العاصمة للتجمع الوطني الديمقراطي السيد الصديق شهاب بأن التجمع الوطني الديمقراطي يعد الحزب الوحيد الذي دافع دائما على الترقية السياسية للمرأة.
وأوضح المتدخل بأن المرأة الجزائرية قادرة وباستطاعتها رفع التحدي والمساهمة في التنمية وبناء الديمقراطية قبل أن يرافع من أجل إدماج طبيعي للمرأة في الحياة السياسية.
وبالنسبة للسيدة نادية لودجارتني عضوة بالأمانة الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي مكلفة بالمرأة فإنه من الضروري محاربة ''الأنانية'' قصد خلق الظروف المواتية لإدماج كامل للمرأة في الحياة السياسية. ودعت المتحدثة كذلك مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي إلى تحضير جدي للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتضمنت أشغال هذه الندوة الجهوية الثانية من نوعها بعد تلك التي احتضنتها، عشية اول أمس، مدينة البويرة محاور تخص كل من الإصلاحات السياسية وأهمية المواطن داخل هياكل التجمع الوطني الديمقراطي ودور المنتخب وعلاقاته بالتنمية ومكانة المرأة والشباب داخل التجمع الوطني الديمقراطي وفي المجال التنموي فضلا عن الاستراتيجية التي يجب وضعها تحسبا للإنتخابات المقبلة. ( وا )