لإنجاح حملة ''عيد بدون كيس مائي''‏

وزارة الفلاحة تجند 1432 بيطريا أيام العيد

باشرت المصالح الصحية عبر التراب الوطني، منذ بداية شهر أكتوبر الفارط، تسليم الشهادات الصحية للموالين الراغبين في بيع أغنامهم لتسهيل عملية تنقل الحيوانات إلى نقاط البيع بالجملة والتجزئة، من جهتها كشفت مصادر من قيادة الدرك الوطني عن تشديد الرقابة على عربات نقل الماشية ونقاط البيع لوضع حد لشبكات سرقة المواشي التي وسعت نشاطها خلال الأيام الأخيرة بعد تسجيل سرقة أكثر من 30 ألف رأس لتوجيهها للأسواق العشوائية، وككل سنة أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حملة ''عيد بدون كيس مائي'' جند لها 1432طبيبا بيطريا و288 تقنيا سيتنقلو عبر المذابح الرئيسية لمراقبة أضاحي العيد.
وحسب مصادر من وزارة الفلاحة فقد تم تلقيح أكثر من أربعة ملايين رأس موجهة للأسواق تحسبا لعيد الأضحى المبارك لضمان عدم نقل العدوى من الحشرات إلى الأغنام وهو ما يؤثر على صحة المستهلك، علما أن فترة التلقيحات انتهت، وتم بالموازاة مع ذلك، توزيع الشهادات الصحية لكل المواشي السليمة التي وجهت للأسواق انطلاقا من الولايات السهبية بالدرجة الأولى، وعليه تؤكد الوزارة أن أضاحي العيد سليمة بشرط اقتنائها من نقاط البيع المراقبة التي خصص لها أطباء بياطرة بالتنسيق مع كل السلطات المحلية الولائية، بالمقابل سيتم تجنيد 1432 بيطريا في اليوم الأول من العيد لمراقبة عمليات النحر والتأكد من عدم وجود ''الكيس المائي''.
وككل سنة، أطلقت الوزارة عبر كامل مديرياتها الولائية حملة ''عيد بدون كيس'' من خلال نشر مطويات توزع على المواطنين لتحسيسهم بضرورة معاينة كل أعضاء الأضحية والتأكد من سلامتها، وفي حالة ثبوت وجود أكياس مشبوهة لا يجب التخلص من الأعضاء المريضة عن طريق رميها في حاويات جمع النفايات بل يجب ردمها بطريقة سليمة، وتم هذه السنة إشراك أئمة المساجد لإلقاء خطب في هذا الاتجاه لحماية صحة المستهلك، بالإضافة إلى ذلك سيتم بث ومضات إشهارية خاصة لتحسيس المواطنين عبر كل الإذاعات الجهوية والوطنية والقنوات التلفزيونية.
وبغرض تشجيع المواطنين على نحر أضاحيهم في مناطق المراقبة قررت وزارة الفلاحة فتح جميع المذابح الموزعة عبر التراب الوطني أمام المواطنين، حيث سيتم تخصيص مبالغ رمزية لنحر الأضاحي بها.
من جهتها، اتخذت قيادة الدرك الوطني إجراءات رقابية صارمة عشية عيد الأضحي تقضي بتنظيم مداهمات على أسواق بيع اللحوم وكل نقاط بيع المواشي وحتى العربات التي تقل الأغنام طيلة الأيام التي تسبق العيد خوفا من تسويق لحوم مجهولة المصدر ولا تحمل دمغة البيطري، أو أغنام سرقت ضمن نشاط شبكات النهب والسرقة بعد تسجيل سرقة 30 ألف رأس خلال التسعة أشهر الفارطة، وعليه فقد تم فتح سجل خاص يضم هوية الموالين وناقلي الأغنام، مع إحصاء عدد المركبات المستعملة في النقل ونوعها لتسهيل عملية تتبعها والتأكد من حصول أصحابها على الشهادات الصحية للبضاعة المحملة.
كما سطرت مختلف الفرق الإقليمية للدرك الوطني مخططا للدوريات التي تراقب نقاط البيع الفوضوية والشرعية على حد سواء، وزيارة عدد من الجزارين والمذابح للتأكد من سلامة اللحوم المسوقة بعد تسجيل حجز عدة أطنان من اللحوم الفاسدة منذ بداية السنة، وبالنسبة للعقوبات التي ستسلط على المخالفين أشارت مصادرنا إلى أنها تتراوح بين الغرامات المالية والسجن.
من جهة أخرى، قامت مختلف القيادات الجهوية للدرك الوطني بإعداد مقاربة قضائية حول الأسلوب المنتهج في سرقة المواشي مقارنة بالسنوات الفارطة، مع مراعاة التوقيت والأماكن التي تكثر فيها السرقة سواء بالأسواق أو عند الموالين أنفسهم، كما استغل أعوان الدرك الفرصة لتحسيس الموالين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من شبكة ترويج النقود المزورة خاصة في هذه المناسبة، مقترحين الرجوع إلى أعوان الدرك لاستشارتهم خلال عمليات البيع علما أن الأسواق الشرعية ستكون مراقبة بصفة دورية.