متى يطبق قانون المدرب ؟

كان من المفروض أن يرافق تطبيق سياسة الاحتراف في البطولة الوطنية لكرة القدم اعتماد بعض القوانين التي تعتبر مكملة لهذا النوع من التسيير الرياضي، ويأتي في مقدمتها قانون المدرب الموجود، مع الأسف الشديد، في طي النسيان بالرغم من أنه طرح للنقاش منذ أكثر من عشرية كاملة، وقد تمنى التقنيون في كرة القدم أن يوفر لهم هذا القانون إمكانية القيام بمهمتهم على المدى البعيد في كل الفرق التي يحطون فيها الرحال، لأن ذلك سيسمح لهم بإظهار قدراتهم في التدريب والتكوين أيضا، ما دام أن القانون الداخلي لأي ناد يسمح لمدرب الأكابر بشكل خاص أن يكون له حق النظر في سياسة التكوين المتبعة في الفئات الصغرى.
غير أن المدربين أصبحوا اليوم، في ظل غياب قانون يصون مهنتهم، عرضة للإهانة ويؤدون مهامهم حسب أهواء رؤساء يبقى همهم الوحيد هو الاستمرار على هرم أنديتهم من أجل خدمة مصالحهم الشخصية وعادة ما يسارعون إلى التنصل من المسؤولية في حالة وقوع أي فشل في النادي ليتركوا مدربي فرقهم يواجهون ضغط وسخط الأنصار.
ويكفي أن نحصي عدد المدربين الذين انسحبوا أو أقيلوا من العارضة الفنية لمختلف فرق الرابطتين الأولى والثانية بعد مرور تسع جولات فقط عن البطولة الاحترافية، لنقف على الصعوبات الكبيرة التي يواجهها هؤلاء التقنيون والتي أدت إلى تقليص دورهم في النهوض بالكرة الجزائرية بعد أن كانوا إحدى ركائزها في الماضي.
ونسجل اليوم بأسف كبير عزوف بعض المدربين المعروفين بكفاءاتهم عن تسيير هذه المهنة في ظروف مهينة لهم، بعدما اقتنعوا بعدم جدوى مواصلة العمل في أجواء متعفنة تخدم مصالح غرباء عن كرة القدم يستغلون هذه الرياضة لتحقيق مآربهم الشخصية.
وقد حان الوقت لتسارع كل من وزارة الشباب والرياضة واتحادية كرة القدم إلى تفعيل هذا القانون الذي يحمي هذه المهنة من تسلط المسيرين، لأن تطبيقه سيلقى بدون شك ترحيبا كبيرا من الرياضيين الحقيقيين الذين يهمهم أن تكون للمدرب مكانة خاصة تليق بدوره الكبير في تربية أجيال من اللاعبين من الناحية الأخلاقية والرياضية، فمن غير اللائق أن تستمر البطولة بدون العمل بهذا القانون الذي يجبر الأندية على التقيد بشروط العقد الذي تبرمه مع المدربين.