نقابتان تؤيدان خيار اللجان الولائية واللجنة والوطنية

دعا كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، موظفي التربية الوطنية إلى التصويت لفائدة تشكيل لجان ولائية ولجنة وطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية خلال الانتخابات المزمع تنظيمها يوم غد الأربعاء 7 ديسمبر.2011
وخلال ندوة صحفية نشطها كل من رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين السيد الصادق دزيري ورئيس المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني السيد العربي نوار أكدت النقابتان أن ''معظم'' المؤسسات التربوية للتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي قدمت مرشحين للمشاركة في الانتخابات ''سيختارون الورقة الانتخابية رقم 01 الداعية الى إنشاء لجان ولائية ولجنة وطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بدلا من الورقة رقم 02 الداعية إلى تسييرها على مستوى المؤسسات التربوية''.
وفي سياق الدفاع عن خيار إنشاء لجان ولائية ولجنة وطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية أوضح رئيسا النقابتين أن ''هذا الخيار من شأنه إضفاء صفة التضامن للخدمات الاجتماعية ولائيا ووطنيا''.
كما انه سيمكن موظفي وعمال القطاع بجميع فئاتهم -كما أضاف التنظيمان- من ''الاستفادة من منحة التقاعد المقدرة ب30 شهرا من الأجر الأدنى المضمون وطنيا والاستفادة من السلفيات الخاصة ببناء سكن وشرائه''.
وفي الصدد أبرز السيد نوار أن نجاح الخيار القاضي بتسيير أموال العمال من قبل لجان ولائية ولجنة وطنية ''سيحقق توزيعها بعدل على جميع مستحقيها خصوصا المتقاعدين واليتامى والعمال المنتمين الى المناطق النائية من الوطن''.
وبعد أن ذكر أن أموال الخدمات الاجتماعية لميزانيتي 2010 و2011 تقدر ب20 مليار دج طالب ب''ضرورة الاسراع في استعادة الأموال التي تعود الى الفترة الممتدة من 1994 الى 2010 من اللجنة التي كانت مكلفة بتسييرها''.
وللإشارة فإن اللجنة المشتركة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية المكلفة بإعداد المنشورالخاص بكيفية إجراء انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الإجتماعية اجتمعت في نهاية اكتوبر الفارط لإعداد هذه الوثيقة في صيغتها النهائية.
وكان وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد قد أكد مؤخرا أن مهام الوزارة تكمن في مساعدة النقابات على إيجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل المطروح منذ 20 سنة على اعتبار أن أموال الخدمات الاجتماعية كما قال ''هي أموال أساتذة وعمال القطاع وليست أموال الوزارة''.