لدعم مراقبة نوعية المواد المستوردة وكشف الغش والتقليد

مركز وطني للمراقبة نهاية 2012

سيتدعم قطاع مراقبة المواد والمنتجات الصناعية بمركز وطني للتجارب والمراقبة من المقرر أن يدخل الخدمة نهاية سنة ,2012 حيث تجري أشغال إنجاز هذا المركز الذي سيتكفل بمراقبة وتحليل كل المواد الصناعية لا سيما منها المستوردة فضلا عن إنجاز التجارب بالمعالمة (زرالدة). وحسب مسؤول بالمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم فإنه سيتم استلام، من جهة أخرى، 28 مخبرا للمراقبة بالمعالمة تابعة للمركز قبل نهاية سنة 2014 وذلك طبقا للمخطط الخماسي 2010 -2014 .
ويتوفر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم على 20 مخبرا ب20 ولاية يتكفل بنشاط المراقبة وتحليل مختلف المواد لا سيما الغذائية والكهرومنزلية وقطع الغيار المستوردة، في انتظار استلام المخابر الجديدة التي هي قيد الإنجاز والمتواجدة عبر الولايات ال48 .
وكشف ذات المصدر أن مصالح المركز قامت خلال السنة الجارية بحجز مواد كثيرة من السلع المقلدة المستوردة وعلى الخصوص منها الأجهزة الكهرومنزلية وقطع غيار السيارات فضلا عن قطع خاصة بإيصال غاز القارورات. كما تم حجز مواد غير مطابقة لمعايير السلامة والأمن بمختلف موانئ الجزائر، حيث بلغت نسبة السلع المخالفة للمعايير المعمول بها وغير المطابقة حوالي 7 بالمائة.
ولم يذكر مصدرنا رقما بشأن هذه المحجوزات من السلع إلا أنه أكد أن عددا من المستوردين ستسحب منهم رخص الاستيراد.
كما ذكر ذات المسؤول أن وزارة التجارة وضعت برنامجا خاصا يرمي إلى تعزيز الرقابة على نوعية المنتجات والمواد ضمانا لسلامة وصحة المستهلك يتضمن توظيف ألف مفتش ليتبعه سنويا توظيف عدد من المهندسين ذوي التجربة والخبرة والكفاءة لتدعيم نشاط الأعوان. وأوضح من جهة أخرى أن المشكل القائم حاليا مع توسع السوق الوطنية هو الغش العلمي الذي يصعب اكتشافه بالوسائل العادية ما يستدعي تطوير هذه الوسائل وجعلها ناجعة أمام أي عملية غش أو تقليد.
وكان مركز مراقبة النوعية والرزم قد سجل 14 ألف عينة معظمها خلال الفترة الصيفية الماضية وخلال الأعراس التي سجلت بها حالات تسمم غذائية إلا أن نسبة هذه الحالات حسب هذا المركز شهدت انخفاضا مقارنة بالسنة الفارطة.
ويعتبر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يقع تحت وصاية وزارة التجارة ينشط عبر مخابره المتواجدة على مستوى بعض الولايات ويسعى إلى تحقيق أهداف من ضمنها السياسة الوطنية للنوعية، حماية نوعية الإنتاج الوطني للسلع والخدمات والتكوين الإعلامي والاتصال لتحسيس المستهلك.