السلطات الموريتانية تمنح تحفيزات للمستوردين ومهنيي قطاع الصيد البحري

السمك الموريتاني لتغطية عجز السوق

كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد عبد الله خنافو أمس عن تفعيل العلاقات الجزائرية-الموريتانية في مجال استيراد منتجات الصيد البحري وتبادل الخبرات والمعارف في مجال البحث وتكوين المهنيين الموريتانيين، مشيرا إلى أن 65 متعاملا جزائريا يستوردون سنويا 25 ألف طن من أوروبا في الوقت الذي توفر فيه الجارة موريتانيا الآلاف من أطنان السمك التي تدخل إلى الجزائر عبر وسيط ثالث، من جهة أخرى أبدى ممثل الحكومة اهتمامه بتنويع المبادلات التجارية بغرض إعادة بعث 20 وحدة تحويل متوقفة عن النشاط بسبب عدم توفر المواد الأولية المتمثلة في السمك الأزرق.
وبغرض تقريب وجهات النظر ما بين المتعاملين الجزائريين والموريتانيين نظمت وزارة الصيد البحري لقاء تشاوريا بمقر مديرية الصيد البحري بغرض تعريف المهنيين الجزائريين بفرص الاستثمار بموريتانيا وتحفيزات الاستيراد المباشر وأنواع السمك المتوفرة، بالمقابل سيتعرف المهنيون عل نوعية رخص الصيد وعددها خمسة تقترحها السلطات الموريتانية.
وفي كلمته الافتتاحية نوّه ممثل الحكومة بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين منذ الستينات معرجا على الشركة المختلطة الجزائرية-الموريتانية في مجال الصيد البحري والتي تم حلها بسبب عدم تمكنها من التأقلم مع التحولات الاقتصادية التي شهدها البلدان، مشيرا إلى أن المستهلك الجزائري استحسن نوعية السمك الموريتاني، وهناك أكثر من 20 وحدة تحويل متوقفة عن النشاط بالجزائر بسبب قلة المواد الأولية، وعليه تقرر خلال اللقاء الأخير الذي جمع رئيسي البلدين إعطاء دفعة جديدة للعلاقات السياسية والاقتصادية خاصة في مجال الصيد البحري الذي سيتوج في الأيام المقبلة بالتوقيع على اتفاق تعاون بعد الانتهاء من إعداد خارطة طريق تهدف للرفع من حجم المبادلات واستغلال كل الطاقات الطبيعية والصناعية بما يخدم القطاع بالبلدين.
وبالمناسبة كشف ممثل الحكومة عن استيراد الجزائر عبر 65 متعاملا ما قيمته 25 ألف طن من السمك سنويا بتكلفة 40 مليون دولار، حيث يتم التعامل مع 60 دولة وتبقى الكميات المستوردة من موريتانيا ضعيفة حيث لا تتعدي 500 كيلوغرام وذلك رغم الإمكانيات الطبيعة لهذه الجارة، وهو ما دفع بحكومتي البلدين إلى التفكير في صيغة يندمج من خلالها المتعامليون الخواص في شراكة مستدامة.
من جهته أشار سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد للاه ولد مكية إلى أن العلاقات ما بين البلدين تعرف اليوم منعطفا تاريخيا بعد التوجيهات الأخيرة لرئيسي البلدين القاضية بجمع كل الفاعلين بغرض الرفع من حجم المبادلات التجارية بين البلدين التي لم تصل إلى المستوى المطلوب، وعليه طالب السفير المهنيين والإداريين الموريتانيين المشاركين في اللقاء إلى عرض فرص الشراكة مع نظرائهم الجزائريين من خلال توضيح الرؤى وتحديد سبل ولوج المنتجات الصيدية إلى الأسواق الجزائرية، مع مناقشة سبل تبادل الخبرات في مجال التكوين والبحث من خلال استغلال باخرة البحث العلمي ''قرين بلقاسم''، بالإضافة إلى ضرورة تنسيق العمل في مجال اللقاءات الدولية والتحضير لتنظيم لجنة الأشغال الكبرى المزمع تنظيمها في السداسي الأول من السنة القادمة.
وعلى هامش اللقاء أكد وزير الصيد أن الحكومة لن تعيد بعث الشركة المختلطة الجزائرية-الموريتانية نظرا للتحولات الاقتصادية للبلدين حيث تحول مجال الصيد البحري إلى القطاع الخاص، وعليه تتوقع الجزائر أن يوقع المتعاملين الخواص اتفاقيات شراكة مع نظرائهم الموريتانيين بغرض استدراك عجز الإنتاج الوطني من السمك الطازج والرفع من حصة الفرد الواحد في الاستهلاك من 2,5 كيلوغرام إلى 10 كيلوغرام في السنة، متوقعا أن تنتهي أشغال اللقاء بمجموعة من التوصيات تكون أرضية اتفاق يوقع عليه وزير الصيد الجزائري مع نظيره الموريتاني في القريب العاجل.
من جهته أشار السيد با عبدوالله مامادو مدير عام الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك إلى أن الإمكانيات الطبيعية والبشرية التي يتوفر عليها البلدان يجب أن يتم إشراكها لتحسين الإنتاج الجزائري من جهة والرفع من قدرات الصيد الموريتاني، مشيرا إلى أن الحكومة الموريتانية تلجأ إلى تأجير رخص الصيد للعديد من المتعاملين الأجانب الاسبانيين والبرتغاليين وحتى اليونايين، حيث بلغ حجم الإنتاج المحلي من السمك 900 ألف طن ويتم تصدير سنويا أكثر من 100 ألف طن، وبخصوص رخص الاستثمار الموجهة للجزائريين أكد المتحدث أن الطرف الموريتاني ينتظر أن يحدد المتعاملون نوعية بواخر الصيد وإمكانياتهم المادية للصيد عبر المياه الإقليمية لموريتانيا مستقبلا.