الجزائر وموريتانيا يقرران رفع سقف التعاون

تحويل الديون المستحقة على موريتانيا إلى استثمارات

سمحت الدورة ال16 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية -الموريتانية التي اختتمت أشغالها أمس بالجزائر بتوضيح آليات دعم التعاون الثنائي في جميع القطاعات، واتفق الجانبان على تحويل الديون الجزائرية المستحقة على موريتانيا الى استثمارات مباشرة.

ووضعت اللجنة أسس تطوير التعاون الاقتصادي وكيفية تفعيل المشاريع الثنائية المبادر بها منذ سنوات في جميع المجالات وقال رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم الذي ترأس هذه الدورة مع نظيره الموريتاني السيد يحيى ولد احمد الواقف أن اليومين من الاشغال مكنا من تقييم واستعراض جميع مجالات التعاون في قطاعات الطاقة الصيد البحري والصحة والتكوين والتعليم العالي والاسرة.
وتوج هذا الاجتماع بالتوقيع على برنامج تنفيذي في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة، بالإضافة إلى أربع اتفاقيات اخرى تخص تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، والتعاون في مجال الصحة، والتعاون في ميدان العلاقات مع البرلمان والتعاون في مجال الأرصاد الجوية. واستجابت الجزائر لطلب الطرف الموريتاني المتعلق بعدم الذهاب نحو جدولة الديون الجزائرية المستحقة على موريتانيا، وأكد السيد عبد العزيز بلخادم ان الجزائر قبلت اقتراحا من الجانب الموريتاني يقضي بتحويل هذه الديون الى استثمارات مباشرة يتم التفصيل في المشاريع التي يتم تنفيذها خلال زيارة يقوم بها وزير المالية المرويتاني قريبا لبحث الموضوع.
ورفض رئيسا حكومتي البلدين الكشف عن حجم هذه الديون في اللقاء الصحافي الذي عقداه مباشرة بعد انتهاء اشغال الدورة، وقال السيد بلخادم "لا يمكن الكشف عن حجم هذه الديون لأنها مرتبطة بالعلاقات الثنائية" وأضاف أن زيارة وزير المالية الموريتاني الى الجزائر ستسمح ببحث آليات تحويل هذه الديون والمشاريع التي يتم تنفيذها وفق آليات يحددها الطرفان وانه في حال عدم التوصل الى تحديد مجالات للاستثمار ستبقى تلك الديون على طبيعتها السباقة. وأبرز رئيس الحكومة الجزائري أن التوصل الى هذا الاتفاق جاء بغرض مساعدة موريتانيا على تجنب خيار جدولة ديونها وما ينجر عن ذلك من ثقل مالي اضافي.
وأشار السيد بلخادم من جهة اخرى إلى أن هذه الدورة كانت ناجحة بجميع المقاييس وأنها فتحت المجال لدراسة ملفات منها الصيد البحري وتم الاتفاق على توضيح كيفية استغلال الخمس رخص التي استفادت منها الجزائر لممارسة نشاط الصيد في الاقاليم البحرية الموريتانية. واعترف مسؤولا البلدين في معرض حديثهما عن التعاون الثنائي بضعف التبادلات التجارية بين البلدين حيث لم تتجاوز 8 ملايين دولا، حسب إحصائيات 2006، وأشارا الى أنه تمت إثارة هذا الملف وطرحت خلال اليومين مسألة كيفية رفع حجم هذه المبادلات واكد رئيس الوزراء الموريتاني أن الطريق الرابط بين ولاية تندوف الجزائرية ومنطقة شوم الموريتانية الذي مولت الجزائر دراسته ومن المقرر ان يشرع في انجازه قريبا سيسمح برفع حركة تنقل السلع والافراد وسيساهم "لامحالة في رفع المبادلات التجارية البينية" .
وفي مجال التعليم والتكوين قررت الجزائر رفع عدد المنح المخصصة للحكومة الموريتانية سواء تلك المخصصة في قطاع التكوين المهني أو التعليم العالي، وفي القطاع الفلاحي ستمكن زيارة الوزير الموريتاني للفلاحة قريبا من تحديد احتياجات بلاده من العتاد الفلاحي خاصة من الجرارات ومختلف الآلات المستعلمة في الحرث والبذر.
وخلال اللقاء الصحفي المنظم بعد اختتام الاشغال التي جرت بقصر الحكومة أكد المسؤولان على وجود تنسيق أمني لمواجهة الجماعات الارهابية وأشار الوزير الاول الموريتاني إلى اللقاء الاخير لوزراء داخلية ال5+5 المنعقد مؤخرا بموريتانيا وأكدا عن لقاءات ثنائية عقدها وزيرا داخلية البلدين سمحت بتعميق الرؤى حول كيفية تنسيق الجهود لمواجهة الظاهرة. وعن مشروع الاتحاد المتوسطي الذي تطرحه فرنسا، أكد السيد بلخادم ونظيره السيد يحيى ولد احمد الواقف على وجود تنسيق في مواقف البلدين. وبخصوص قضية الصحراء الغربية أكد المسؤول الموريتاني دعم بلاده لحل سلمي بين المغرب وجبهة البوليساريو.