سلمت أزيد من 120 رخصة مزوّرة مقابل 50 إلى 80 ألف دج‏

تفكيك شبكة مختصة في تزوير رخص السياقة

تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر في بحر هذا الأسبوع من تفكيك شبكة مختصة في تزوير وإصدار رخص سياقة وطنية وأجنبية والإطاحة بعدد من عناصرها والبالغ عددهم أربعة أشخاص يحترفون تزوير الوثائق والأختام وذلك بالتواطؤ مع أعوان بالدائرة الإدارية للرويبة وكذا أصحاب مدارس تعليم سياقة معتمدة وأخرى وهمية، وقد تمكّن أفراد الشبكة من تسليم أزيد من 120 رخصة سياقة مزورة بيعت بمبالغ مالية تراوحت ما بين ال50 إلى 80 ألف دج للرخصة الواحدة.
تفاصيل القضية تعود الى أزيد من أسبوع عندما أوقفت دورية مراقبة عادية لأعوان الشرطة ببلدية حسين داي سيارة سياحية لمراقبتها بعد ان ارتكب صاحبها مخالفة مرورية ليتضح بعد تفتيش وثائق السيارة أن الرخصة المستعملة من قبل السائق مزورة ومن هنا انطلقت مصالح الامن في إجراء تحقيق معمق حول مصدر هذه الرخصة التي حملت أختاما رسمية صادرة عن إدارات محلية وكذا مديرية النقل لولاية الجزائر.
وبعد التحقيق توصلت مصالح الامن الى تحديد صاحب مدرسة معتمدة لتعليم السياقة تعمل على مستوى بلدية باش جراح، حيث قام صاحبها بتقديم ملفات لاستصدار رخص السياقة لأشخاص لم يتلقوا أي تكوين ولم يجتازوا الامتحانات التطبيقية والغريب ان الملفات تم إيداعها لدى دائرة غير دائرة اختصاصه وعمله وهي باش جراح بل على مستوى دائرة الرويبة حيث تم اكتشاف ملفات أخرى لمترشحين من نوع خاص جلهم من بلديات الوسط والغرب.
وأفضت التحقيقات الى الكشف عن وجود ملفات ورخص سياقة صادرة عن مدارس تعليم سياقة وهمية منتشرة عبر عدد من البلديات بالإضافة الى استرجاع أختام لمدارس لا وجود لها وأهمها كانت ببلدية المحمدية والتي لم يعثر لها على مكان ولا حتى على اثر أو اعتماد على مستوى مديرية النقل على الرغم من أنها أودعت ملفات على مستوى بلدية الرويبة لمترشحين حقيقيين تم التأكد من هوياتهم بعد الاتصال بهم.
وكشفت التحقيقات عن تواطؤ كبير لموظفين عبر عدد من الدوائر الإدارية المسؤولة عن استصدار رخص السياقة وفي مقدمتها دائرة الرويبة كما توصل عناصر الامن الى الإطاحة بعناصر خطيرة مختصة في تزوير الأختام الرسمية منها أختام تابعة لمديرية النقل لولاية الجزائر بالإضافة الى الاستنساخ المحترف الذي طال رخص سياقة عادية أي وطنية وذات استعمال داخلي وأخرى ذات طابع دولي والمطلوبة بشكل كبير من قبل الأجانب والمغتربين.
وتتراوح أسعار الرخصة الواحدة ما بين 50 إلى 80 ألف دج، علما ان عددا من المستفيدين هم سائقون سحبت منهم رخص السياقة بشكل نهائي على اثر ارتكابهم مخالفات متكررة وخطيرة وقد اعترف الأشخاص الموقوفون بتمرير ملفات الممتحنين دون استكمالهم المسار الدراسي والتكويني الذي ينص عليه قانون الوزارة الخاص بتقديمهم لملفات واستصدار وتسليم أزيد من 120 رخصة سياقة خلال العام الماضي.
وفيما تتواصل التحقيقات للإطاحة بجميع المتورطين في هذه القضية، تم تقديم أفراد الشبكة أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي كما قامت مديرية النقل بالوقف النهائي لنشاط عدد من مدارس تعليم السياقة وكذا سحب الاعتماد من مدارس السياقة المتورطة في هذه القضية بالإضافة الى تقديمهم للمحاكمة.