‏ تسليم 1000 عقد امتياز لاستغلال أمثل للأراضي الفلاحية‏

أكد مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مؤخرا، أنه تم لحد الآن تسليم 650 عقد امتياز للفلاحين الذين قدموا ملفاتهم، في الوقت الذي تم فيه تحديد منتصف شهر فبراير المقبل كآخر أجل لاستلام الملفات الخاصة بتجديد عقود الامتياز الفلاحي.
ومن المقرر تسليم ألف عقد لأصحابها قبل هذا التاريخ، في حال تقديم كل الفلاحين للملفات الإدارية التي من المفروض أن يتقدموا بها لدى المصالح المختصة على مستوى مديرية المصالح الفلاحية، علما بأن القانون الساري المفعول يسمح للإدارة بسحب رخصة الاستغلال من كل فلاح لا يستوفي الشروط القانونية دون إمكانية هذا الأخير التقدم بالطعن، وهو الأمر الذي يفرض على الفلاحين الراغبين في تجديد حقهم في الاستفادة من حق الامتياز بوجوب التقدم إلى المصالح الإدارية المختصة في الآجال المعلن عنها، علما بأنه تم إحصاء 500 فلاح لم يتقدموا بطلباتهم، وأن العدد الإجمالي للفلاحين المحصيين على مستوى مديرية الفلاحة بالولاية يعادل 6400 فلاح؛ منهم 5900 فلاح أودعوا ملفاتهم الخاصة بتجديد عقود أراضيهم، وهو ما جعل اللجان المختصة على مستوى المديرية تدقق في العملية وترسل 5000 ملف إلى المصالح المختصة لمديرية أملاك الدولة لتحضير عقود الامتياز، وذلك بعد التأكد الفعلي من مطابقة إعداد دفتر الشروط الخاص به، والذي يتم إرساله كاملا رفقة الملف إلى الجهات الوصية المكلفة بالتحقيق والتدقيق في الأمر قبل إصدار عقد الامتياز.
ويطرح الفلاحون العديد من المشاكل التي تعترضهم في أداء مهامهم وعملهم الفلاحي، خاصة ذلك المتعلق بالتأخر في منح عقود الامتياز رغم إيداع ملفات التجديد، وهو الأمر الذي حرمهم من الحصول على القروض البنكية لإنجاز و تجسيد المشاريع المسطرة حسب الرغبة.
واقترح رئيس الغرفة الفلاحية ومدير الفلاحة ومدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على نائب المدير الجهوي لبنك التنمية الفلاحية، وجوب قبول وصل إيداع ملف تجديد العقد الفلاحي للحصول على القروض المالية، في انتظار تقديم عقد رهن الأرض أو أي ملكية أخرى للاستفادة من القروض البنكية دون فوائد، سواء تعلق الأمر بقرض ''الرفيق'' أو قرض ''التحدي''، و هو ما وعد نائب المدير الجهوي للبنك المذكور من تجسيده دون أي إشكال، الأمر الذي بعث بارتياح كبير في أوساط الفلاحين.
للعلم، فإن عملية تجديد العقود انطلقت يوم 31 أكتوبر ,2010 وذلك بعد صدور القانون المتعلق بهذه العملية بتاريخ 15 أوت ,2010 كما تم تحديد فترة 18 شهرا لإيداع الملفات بداية من انطلاق العملية التي حددت فيه فترة منح العقد بثلاث سنوات من طرف مصالح مديرية أملاك الدولة المكلفة وحدها دون غيرها من المديريات الأخرى بإعداد عقد الامتياز.