وقع وزير الموارد المائية، السيد عبد المالك سلال، أمس الإثنين، ثلاث اتفاقيات مع الطرف الصربي في ختام الدورة ال19 للجنة المختلطة الجزائرية-الصربية للشراكة الاقتصادية، العلمية والتقنية تخص حماية المصالح المشتركة للاستثمارات الجزائرية والصربية، واتفاقية ثانية حول التعاون في مجال الصحة الحيوانية، ومذكرة تفاهم في قطاع الموارد المائية، وهي الاتفاقيات التي من شأنها تنويع العلاقات الاقتصادية وبلوغ مستوى تطلعات رئيسي البلدين. وفي ختام أشغال الدورة التي تميزت هذه السنة بتنظيم ملتقى لرجال الأعمال، أشاد الوزير الصربي للاقتصاد والتنمية الجهوية السيد نيبوجا سيريتش بنوعية العلاقات التي تربط البلدين وحسن الاستضافة، مشيرا إلى أن رجال الأعمال الصرب تمكنوا خلال الزيارة من رفع انشغالاتهم للسلطات الجزائرية في مجال الإسراع في الرد على طلباتهم، في انتظار التوقيع في القريب العاجل على اتفاق آخر يخص رفع الازدواجية الضريبية بالنسبة للمنتجات الصربية والجزائرية، وهو الاتفاق الذي تنوي من خلاله صربيا تنويع استثماراتها بالجزائر، علما أن نشاط المؤسسات الصربية اليوم منحصر في تقديم الخدمات فقط. وبخصوص الاتفاقيات الموقعة في ختام الدورة أكد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال أنها سمحت بتحديد مجالات الشراكة ما بين البلدين وهي تمس العديد من القطاعات على غرار الفلاحة بعد التوقيع على اتفاق تعاون بين مؤسسة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني ''برودا'' والمعهد التقني الفلاحي بمدينة بلغراد، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون ما بين معهد الوطني للبحث في القطاع الفلاحي ومعهد المحاصيل الكبري للفلاحة ببلغراد، وهو ما يسمح مستقبلا بتبادل الخبرات والمعارف والبحوث، حيث يتوقع استفادة الجزائر من الخبرات الصربية في المجال الفلاحي بشكل يستجيب لانشغالات الفلاحين. أما الطرف الصربي فيتوقع خلال الأشهر القادمة بلوغ مستوى متقدم من المباحثات مع الطرف الجزائري في مجال تسهيل الإجراءات الإدارية بغرض الحد من الإجراءات البيروقراطية التي يعاني منها العديد من رجال الأعمال الصرب بالجزائر، بالإضافة إلى إعادة النظر في القوانين المالية بغرض تنويع الاستثمارات وتسهيل كل التعاملات التجارية بين البلدين، حيث سمحت الدورة للوزير الصربي بلقاء 6 وزارء جزائريين لبحث عن مستقبل العلاقات التجارية مع نقل الخبرة والتجربة للطرف الجزائري.
