فلسطين

700 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

تعيش الأراضي الفلسطينية المحتلة على وقع تسارع خطير لوتيرة الاستيطان الذي يدخل ضمن مخطط إسرائيلي ممنهج لضرب كل عملية سلام وقتل حلم الفلسطينيين في رؤية دولتهم المستقلة.واستيقظ سكان الضفة الغربية، أمس، على وقع إعلان آخر لبناء 500 وحدة استيطانية بمستوطنة ''شيلو'' وإضفاء الشرعية ل 200 وحدة أخرى بنفس المستوطنة وبمستوطنة أخرى غير شرعية بالضفة.
ورفعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة ''الورقة الإنسانية'' لتشريع أنشطتها الاستيطانية المخالفة للشرعية الدولية وقوانين المجتمع الدولي، حيث زعم المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية أن هذه الأخيرة ستعطي الشرعية لمزيد من المستوطنات العشوائية والتي يطالب المجتمع الدولي بإزالتها لأسباب وصفها ب ''الإنسانية''.
وهو ما يقود إلى التساؤل عن أية إنسانية يتحدث هذا المسؤول وإدارة الاحتلال تعمل على تشريد عائلات فلسطينية بأكملها وتقدم على تهديم منازلها وحرق قراها وتشريد أبنائها لإرغامها على تركها لتقيم مكانها مستوطناتها ضمن خطة مدروسة لتغليب العنصر اليهودي على العنصر الفلسطيني العربي.
وتواصل إسرائيل سياستها الاستيطانية رغم الانتقادات الحادة التي تطالها من طرف المجموعة الدولية وحتى من قبل منظمات إسرائيلية غير حكومية تؤمن بالسلام مع الفلسطينيين.
وندد ياريف أوبنهايمر، الأمين العام لمنظمة ''السلام الآن'' الإسرائيلية، بتضاعف وتيرة الاستيطان بهذا الشكل الجنوني وأكد بأن ''الأمر يتعلق بأحد أكبر مشاريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية''، متهما حكومة بنيامين نتانياهو ''بالعمل من أجل منع تحقيق حل الدولتين والتوجه إلى إقامة دولة واحدة''.
ولم تجد السلطة الفلسطينية من وسيلة للوقوف في وجه هذا الاستيطان الماضي كالسرطان في ابتلاع ما تبقى من أرض فلسطين سوى التنديد، وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين أن حكومة الاحتلال وبقرارها هذا ''تؤكد مرة أخرى أنها تفضل الاستيطان على السلام''.
وحمل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية في فشل جهود السلام في المنطقة وقال إن قراراتها تهدف قبل كل شيء إلى تخريب حل الدولتين الذي تنادي به المجموعة الدولية لإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية يتعايشان جنبا إلى جنب.
وألقى عريقات باللائمة على بعض أعضاء اللجنة الدولية الرباعية حول السلام في الشرق الأوسط والتي اعتبر أنه حان الأوان لهذه اللجنة في أن تمارس ضغوطا حقيقية على حكومة الاحتلال لحملها على الامتثال للشرعية الدولية والإيفاء بإلتزاماتها فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية.
ويأتي الإعلان عن هذا المشروع الاستيطاني الجديد في وقت أكد فيه تقرير أعدته وحدة البحث والتوثيق بمركز القدس المحتلة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن شهر جانفي الماضي سجل ازديادا ملحوظا في حجم البناء الاستيطاني في المدينة تخلله الإعلان عن مزيد من مخططات ومشاريع الاستيطان الجديدة.
كما رصد التقرير جملة من انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة القدس والخطط والمشاريع الاستيطانية فيها ومنها مخطط لإقامة 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات القدس ومصادرة 1161 دونما أراضي شمال غرب المدينة المقدسة لتعديل مسار الجدار العنصري والتخطيط لإقامة حي استيطاني جديد للمتدينين اليهود في القدس المحتلة.
وفي ظل استمرار الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية؛ طالبت وحدة البحث والتوثيق بمركز القدس، إسرائيل بالتوقف عن استهداف المؤسسات المقدسية ووقف العمل بسياسة منع الاحتفالات الاجتماعية والمداهمات لتلك المؤسسات والتراجع عن قراراتها بإغلاق المؤسسات المقدسية.
كما طالب التقرير إسرائيل بوضع حد لانتهاكاتها للقوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال في السكن وفي الحياة والتجمع والتوقف عن مصادرة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية المقدسية ووضع حد لانتهاكاتها للحريات الدينية والاعتداءات على دور العبادة.