باريس تغلق سفارتها ولندن تسحب دبلوماسييها من دمشق

ضغوط غربية لفرض عزلة دولية على سوريا

تواصل الدول الغربية ممارسة مزيد من الضغوط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد لحمله على التخلي عن الحكم في محاولة لتجاوز الانسداد الحاصل على مستوى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار في هذا الشأن.
وضمن مرحلية الضغوط الدولية، قرر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي المنعقد أمس ببروكسل ''لقد قررت مع وزير الخارجية إغلاق سفارتنا في سوريا'' وأنه ''لا مجال لأي نوع من التدخل في سوريا دون قرار من مجلس الأمن الدولي''. وجاء القرار الفرنسي غداة إعلان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ سحب جميع الدبلوماسيين البريطانيين من دمشق وتعليق خدمات السفارة البريطانية في هذا البلد.
كما تزامن القرار الفرنسي مع تحذير قادة دول الاتحاد الأوروبي باتجاه النظام السوري بالرد على كل الأعمال التي وصفوها ب''الوحشية'' وقالوا إن قواته ترتكبها في إطار قمعها للحركة الاحتجاجية المستمرة في البلاد منذ قرابة عام.
وتقاطعت مواقف كل من وزير الخارجية الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني على أن ما يجري في سوريا ''فضحية'' وأمر ''مرعب'' يتوجب تقديم الرئيس الأسد للمساءلة أمام القضاء الدولي.
وبينما ذهب ألان جوبي إلى درجة اعتبار أن مدينة حمص معقل الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام مهددة بالزوال من الخارطة الجغرافية في إشارة إلى القصف اليومي والعمليات العسكرية التي تستهدف هذه المدينة الواقعة وسط البلاد، عبر ديفيد كامرون عن قناعته أنه سيأتي اليوم الذي يدان فيه الأسد في أعمال العنف المستفحلة في البلاد.
وفي ظل استمرار الانسداد الحاصل على مستوى مجلس الأمن تواصل العواصم الغربية اتخاذ مزيد من إجراءات التضييق ضد النظام السوري الذي يعاني من عزلة دولية تزداد حدتها مع مرور كل يوم.
وتعمل هذه العواصم جاهدة على إدانة النظام السوري من دون اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي الذي يبقى الفيتو الروسي الصيني حجرة عثرة أمامه للخروج بقرار أممي في هذا السياق. وهو ما جعلها توجه أنظارها باتجاه محكمة الجنايات الدولية كسبيل لتقديم الأسد إلى القضاء الدولي.
ولكن حتى محكمة الجنايات الدولية لا يمكن لها التدخل في الازمة السورية لان دمشق لا تعترف بها وأي طلب لتدخلها يجب أن يمر أولا عبر مجلس الأمن الدولي، حيث تحظى سوريا بالدعم الروسي والصيني.
وهو الدعم الذي وضع موسكو في موضع حرج بعدما اتهمت بأنها تدعم النظام على حساب الحقوق المشروعة لشعب منتفض، مما دفع برئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين إلى محاولة تبرير الفيتو الروسي على انه موقف مبدئي في وجه حالة ''حرب أهلية''.
ونفى بوتين أي علاقة خاصة بينه وبين الرئيس الأسد وقال إنه ''لا توجد هناك أية علاقة خاصة مع سوريا بل لدينا موقف مبدئي بخصوص كيفية معالجة نزاع من هذا النوع ونحن لسنا مع هذا الطرف أو ذاك''. وأضاف أن المبدأ الذي تتحرك وفقه موسكو هو ''أن لا يتم تشجيع نزاع مسلح وإقناع كل الأطراف بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على شروط لوقف إطلاق النار''. والطرح نفسه دافع عنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي قال إن سياسة بلاده تجاه الوضع في سوريا ''تمثل دفاعا عن العدل وحق الشعب السوري في اختيار حكومته بطريقة سلمية ديمقراطية بغض النظر عن النظام السياسي في دمشق''. وجدد لافروف قناعته بإمكانية التوصل إلى تسوية للأزمة السورية من خلال الحوار فقط الذي يضم كافة القوى السياسية في البلاد.
وبينما تتواصل أعمال العنف في سوريا بحصد مزيد من الأرواح، أعلنت كل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري عن التحضير للدخول إلى منطقة باب عمرو بمدينة حمص لتقديم مساعدات إنسانية لسكان هذا الحي الذي يتعرض يوميا للقصف.
من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة عن تنظيم ''منتدى إنساني'' حول الوضع في هذا البلد يضم مختلف المنظمات الإنسانية والإقليمية، إضافة إلى الدول المعنية بالأزمة الخميس القادم بمقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية.