زيارة رئيس مشاريع الاستثمار للكويت سمحت بتقييم التعاون

الإعلان عن قرب تجسيد مشاريع شراكة بين البلدين

أنهى رئيس مشاريع الاستثمار لدولة الكويت ونائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة الشيخ عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح أول أمس زيارته للجزائر والتي دامت ثلاثة أيام، وتميزت باستقباله من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وإجرائه لمجموعة من اللقاءات مع عدة مسؤولين جزائريين، توج بعضها بالإعلان عن قرب تجسيد مشاريع شراكة بين البلدين.
وكان في توديع الشيخ عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح بمطار هواري بومدين الدولي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي الذي اعتبر الزيارة بالهامة نظرا للملفات التي تدارسها الجانبان. وقد حظي رئيس مشاريع الاستثمار لدولة الكويت خلال إقامته بالجزائر باستقبال من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، حيث أوضح بأن اللقاء كان وديا وأنه وجه للرئيس بوتفليقة دعوة مفتوحة من أمير دولة الكويت لزيارة هذا البلد، كما كانت له محادثات مع وزيري المالية والصناعة والمؤسسات الصغيرة المتوسطة وترقية الاستثمار السيدين كريم جودي ومحمد بن مرادي، وتم إثر لقائه مع هذا الأخير الاعلان عن قرب التوقيع على اتفاق لإنجاز مصنع لصناعة الأدوية المضادة للسرطان في الجزائر العاصمة، واستعرض الطرفان مشروعا آخر لمصنع لإنتاج المحولات الكهربائية بعين الدفلى، بينما تناولت مباحثات المسؤول الكويتي مع وزير المالية إمكانية إنشاء شركات مالية جزائرية كويتية، على غرار إنشاء شركة مختلطة للرأسمال الاستثماري وإنشاء شركة للإيجار وإنشاء شركتين للتأمين (التأمين على الحياة والتأمين على الأضرار). وأعرب الطرفان بالمناسبة عن ارتياحهما لفتح ''بنك الخليج الجزائر'' للخدمات البنكية الحرة والمصرفية السريعة الحرة وهما صيغتان جديدتان بالجزائر. كما تحادث رئيس مشاريع الاستثمار لدولة الكويت مع كل من وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى الذي استعرض معه سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في قطاع السكن، وكذا وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى الذي استعرض من جهته فرص الاستثمار في قطاع الفلاحة بالجزائر.
وأعرب الشيخ صباح الأحمد الصباح عن رغبة الطرف الكويتي في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين خاصة من خلال الإسراع في وتيرة المشاريع التي تمت الموافقة عليها، مذكرا بالطاقات التي يتوفر عليها البلدان لضمان نجاح المشاريع المشتركة ولا سيما في قطاع الاتصالات.