التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي قريبا أكد مصدر من الاتحاد الأوروبي أن هذا الأخير والجزائر سيوقعان قريبا مذكرة تفاهم حول الطاقة لاسيما الطاقات المتجددة وسوق الكهرباء. وحسب المحافظ الأوروبي للطاقة ''غونتر اوتينغر'' فإن التعاون بين الطرفين الجزائري والأوروبي سيتمحور حول تطوير مصادر الطاقات المتجددة والتكامل التدريجي بين سوقي الكهرباء بالجزائر والاتحاد الأوروبي، فيما أكد مصدر مقرب من وزارة الطاقة والمناجم أن الاتفاق قد يوقع نهاية مارس الجاري. وأوضح المسؤول الأوروبي أنه يتطلب من الجانبين مواجهة جملة من التحديات لإنجاح الشراكة بين الطرفين وتتمثل بعض هذه التحديات في تقليص تكلفة مصادر الطاقة المتجددة ومعرفة ما إذا كان بالإمكان تصديرها نحو الاتحاد الأوروبي. كما كشف مصدر مقرب من وزارة الطاقة أن المذكرة التي هي قيد التحضير سيتم التوقيع عليها بين وزير الطاقة السيد يوسف يوسفي والمفوّض الأوروبي للطاقة غونتر أوتينغر نهاية مارس المقبل أو بداية شهر أفريل، مضيفا أن هذا التوقيع سيسمح بتدعيم التعاون الطاقوي الجزائري-الأوروبي ويجعل من الجزائر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لأوروبا، كما يضمن حل كافة المسائل الخلافية التي برزت منذ عشرية مضت. ويندرج الاتفاق ضمن مقاربة أوروبية تكرس أهمية ضمان تأمين إمداداتها الطاقوية، مقابل مساهمة بلدان الاتحاد الأوروبي في نقل التكنولوجيا واستفادة قطاع الطاقة منها، فضلا عن مساعدة ودعم برنامج تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر. وتعتبر الجزائر من بين أضمن البلدان في مجال التزود بالغاز بالنسبة لأوروبا، كما ينتظر أن يفتح الاتفاق الباب أمام إرساء اتفاق استراتيجي يضمن تموقع الجزائر في السوق الأوروبية، علما أن الجزائر تعتبر من بين أهم مموني السوق الأوروبي بالغاز، حيث تصل حصتها إلى 10 بالمائة. وكان الناطق الرسمي لوزارة الخارجية عمار بلاني قد صرح مؤخرا بخصوص الاتفاق أن الأمر يتعلق بمذكرة تفاهم وهي في مراحلها الأخيرة وأن العملية ستربط الجزائر والاتحاد الأوروبي في المجال الطاقوي. للتذكير كان وزير الخارجية، السيد مراد مدلسي، خلال شهر جانفي الماضي قد أعلن أن اتفاقا حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سيتم التوقيع عليه خلال سنة 2012 دون الإعلان عن تاريخ محدد لذلك.
