تجريم الاستعمار ومنع مزدوجي الجنسية من تولي مسؤوليات في الدولة

مجاهدون يطالبون بالمصادقة على المشروع

طالب العديد من المشاركين في المؤتمر الحادي عشر للمنظمة الوطنية للمجاهدين بالمصادقة على مشروع قانون تجريم الاستعمار ومنع مزدوجي الجنسية من تولي مسؤوليات في الدولة.
واعتبر الكثير من المجاهدين أن المصادقة على مثل هذا القانون من طرف المجلس الشعبي الوطني المقبل يعد ''واجبا وطنيا'' وفي نفس الوقت ''ردا على قانون تمجيد الاستعمار الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي سنة ,''2005 مثلما سبق وأن أكد عليه الأمين العام لمنظمة المجاهدين، السيد سعيد عبادو.
وكان قد جاء على لسان السيد عبادو قوله ''إننا نأمل في أن يوافق البرلمان القادم على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي'' لأن هذه الموافقة هي ''مطلب حقيقي وواقعي'' طالما دعت إليه المنظمة.
كما أكد المتدخلون خلال تقديم التقارير الجهوية للولايات التاريخية على أهمية الإسراع بتدوين وتسجيل تاريخ الثورة التحريرية بكل تفاصيله وجزئياته مع مواصلة جمع شهادات المجاهدين الأحياء واسترجاع الوثائق الخاصة بتاريخ الجزائر والثورة التحريرية، كما طالبوا أيضا بضرورة إنشاء مجلس للذاكرة التاريخية ودسترته وفتح قناة تلفزيونية تعنى بالتاريخ والثقافة.
ودعا المشاركون - في نفس السياق - إلى العناية بتسيير المتاحف الفرعية لتاريخ الجزائر وثورة نوفمبر 1954 عبر ولايات الوطن وتعميمها مع استخدام كل وسائل الإعلام العصرية في تدوين وتسجيل تاريخ الجزائر وثقافتها واستعمال وسائل النشر والتبليغ والتوزيع المختلفة.
وطالب المتدخلون بضرورة تفعيل دور المنظمة الوطنية للمجاهدين وبالأخص فيما يتعلق بالتواصل مع الأجيال الصاعدة في مختلف مراحل ومستويات التعليم والتكوين مشددين في نفس الوقت على أهمية إبراز مشاركة الشعب في الثورة وفضح جرائم الاستعمار.
وثمنوا - بالمناسبة - الجهود التي تقوم بها الولايات التاريخية في سبيل تأسيس ذاكرة التاريخ وجمع وتسجيل أحداث ثورة التحرير، داعين إلى إنشاء هيئة خاصة بالتنسيق والتبادل.
من جانب آخر؛ أعلن المجاهدون دعمهم للسياسة الخارجية للدولة الجزائرية معلنين مساندتهم للقضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وجددوا أيضا وقوفهم إلى جانب الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل تقرير مصيره مع تأكيدهم على ضرورة الإسراع في بناء المغرب العربي الكبير.(واج)