المنظمة الوطنية للمجاهدين تجدد تمسكها بالمطالبة بإقرار مشروع قانون تجريم الاستعمار

الجزائر جددت المنظمة الوطنية للمجاهدين يوم السبت تمسكها القاضي بالمطالبة بإقرار مشروع قانون تجريم الاستعمار ومطالبة فرنسا بالاعتذار عن الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري.
وفي هذا الصدد دعت المنظمة - في تقرير حول نشاطها العام قدمه أمينها العام السعيد عبادو أمام المشاركين في المؤتمر الحادي عشر- المجلس الشعبي الوطني المقبل الى إقرار مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي "المجمد حاليا على مستوى هذه الهيئة" واعتبر التقرير أن ما تطرحه "مطابخ السياسة الفرنسية هو إمعان في تهرب هذه الدولة من تحمل مسؤولياتها التاريخية إزاء ما ألحقته من مظالم ومآس بالشعب الجزائري".
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن هذا الحرص "يملي علينا واجب التمسك بحقوقنا المشروعة في مطالبة الدولة الفرنسية بالتخلي عن أطروحات حكامها الخاليين الرافضة للاعتذار والاقرار بالمظالم التي ألحقها بالشعب الجزائري وتعويض ما نهبته من خيراته طيلة حقبة الاحتلال". كما طالبت المنظمة باسترجاع "الممتلكات المهربة و الأرشيف المرحل باعتبار ذلك جزءا من حقوق الشعب الجزائري ومن ذاكرته الوطنية التي لا يملك أي جيل حق التنازل عنها".
ومع إدراك ساسة فرنسا لأهمية هذا الملف بالنسبة للأجيال الوطنية "فإننا نراهم يضيف التقرير يمضون في اجترار دعوتنا لنسيان الماضي والتوجه نحو المستقبل" معتبرا أن مسؤولي الدولة الفرنسية قد دأبوا على "تكريس خطاب رفض التبعات المرتبطة بحقبة الاحتلال وترغيب الطرف الجزائري في إقامة علاقات تواكب ما يشهده العالم من تغيرات".
كما أكد التقرير على حرص المجاهدين على التواجد في الميدان وتأكيد حضورهم ومساهمتهم في كل الخطوات الهادفة الى تمكين البلاد من تحقيق تطلعاتها في تثبيت الأمن والاستقرار وحشد الطاقات الوطنية لإنجاز مشاريع وطنية طموحة تمس مختلف القطاعات.
مجاهدون يطالبون بالمصادقة على مشروع قانون تجريم الاستعمار ومنع مزدوجي الجنسية من تولي مسؤوليات في الدولة
الجزائر- طالب العديد من المشاركين في المؤتمر الحادي عشر للمنظمة الوطنية للمجاهدين يوم السبت بالجزائر العاصمة بالمصادقة على مشروع قانون تجريم الاستعمار ومنع مزدوجي الجنسية من تولي مسؤوليات في الدولة.
و اعتبر الكثير من المجاهدين ان المصادقة على مثل هذه القانون من طرف المجلس الشعبي الوطني المقبل يعد "واجب وطني" وفي نفس الوقت "ردا على قانون تمجيد الإستعمار الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي سنة 2005 " كما سبق و ان اكد عليه الامين العام لمنظمة المجاهدين سعيد عبادو.
و كان قد جاء على لسان عبادو بقوله "اننا نامل أن يوافق البرلمان القادم على قانون تجريم الإستعمار الفرنسي" لأن هذه الموافقة هي "مطلب حقيقي و واقعي" طالما دعت إليه المنظمة. كما أكد المتدخلون خلال تقديم التقارير الجهوية للولايات التاريخية على أهمية الإسراع بتدوين وتسجيل تاريخ الثورة التحريرية بكل تفاصيله وجزئياته مع مواصلة جمع شهادات المجاهدين الأحياء واسترجاع الوثائق الخاصة بتاريخ الجزائر والثورة التحريرية. كما طالبوا أيضا بضرورة إنشاء مجلس للذاكرة التاريخية ودسترته وفتح قناة تلفزيونية تعني بالتاريخ والثقافة.
ودعا المشاركون في نفس السياق الى العناية بتسيير المتاحف الفرعية لتاريخ الجزائر وثورة نوفمبر 1954 عبر ولايات الوطن وتعميمها مع استخدام كل وسائل الاعلام العصرية في تدوين وتسجيل تاريخ الجزائر وثقافتها واستعمال وسائل النشر والتبليغ والتوزيع المختلفة. وطالب المتدخلون بضرورة تفعيل دور المنظمة الوطنية للمجاهدين وبالأخص فيما يتعلق بالتواصل مع الأجيال الصاعدة في مختلف مراحل ومستويات التعليم والتكوين مشددين في نفس الوقت على أهمية إبراز مشاركة الشعب في الثورة وفضح جرائم الإستعمار.
وثمنوا بنفس المناسبة الجهود التي تقوم بها الولايات التاريخية في سبيل تأسيس ذاكرة التاريخ وجمع وتسجيل أحداث ثورة التحرير داعين الى إنشاء هيئة خاصة بالتنسيق والتبادل. من جانب آخر, أعلن المجاهدون عن دعمهم للسياسة الخارجية للدولة الجزائرية معلنين مساندتهم للقضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. و جددوا أيضا وقوفهم الى جانب الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل تقرير مصيره مع تأكيدهم على ضرورة الإسراع في بناء المغرب العربي الكبير.