سلطة الضبط تمنع العروض الترويجية على مشتركي الدفع المسبق

المتعاملون يلتزمون الصمت وخبراء الاتصال يستغربون

اعتبر الخبير الدولي في مجال الاتصالات السيد احمد حموي القرار الأخير لسلطة الضبط للبريد والمواصلات والخاص بضبط العروض الترويجية التي يطل بها متعاملو الهاتف النقال على مشتركيهم بغير المنطقي والمجحف في حق الملايين من مشتركي الدفع المسبق، الذين يشكلون 95 بالمائة من مشتركي الهاتف النقال ببلادنا والذين سيحرمون من بعض العروض التي رأت فيها هذه الهيئة التنظيمية أنها غير ملائمة ولا تتوافق والقوانين التجارية المتعامل بها، مطالبا هذه الأخيرة بضبط الأسعار المطبقة أولا قبل التنقل إلى تنظيم العروض الترويجية.
وتساءل الدكتور أحمد حموي والخبير الدولي في الاتصالات عن الهدف من وراء القرار الأخير الذي اتخذته هيئة سلطة الضبط للبريد والمواصلات المعلن عنه بحر الأسبوع الماضي والقاضي بمنع بعض العروض الترويجية على مشتركي الدفع المسبق على غرار تلك الخاصة باقتناء خط هاتفي جديد مرفوق بهاتف نقال في حين لا يتم منع هذا العرض على مشتركي الدفع البعدي والمؤسسات الذين سيستفيدون من المزايا التي توفرها هذه العروض، معتبرا هذا القرار بغير العادي.
وفي تصريح ل''المساء''؛ اعتبر السيد حموي القرار المتخذ استعجاليا وغير مدروس وتنعكس نتائجه على ملايين المشتركين الذين يلجأون إلى مثل هذه العروض الترويجية المسماة أيضا ب''ألباك'' والتي توفر للمشتركين والزبائن الجدد والقدامى خطا جديدا وكذا هاتفا نقالا بسعر تنافسي ومعقول ويتوفر على خدمات متطورة تتماشى والعروض التي بلغها سوق النقال ببلادنا، مضيفا أن هذا القرار يعد إقصاء واضحا لمعظم المشتركين وتحديدا لأزيد من 95 بالمائة من المشتركين ومستعملي الهاتف النقال.
ويشكل مشتركو الدفع المسبق نسبة كبيرة، بل الغالبية الكبرى من زبائن المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال وهم في الغالبية شريحة لا تقوى على الاشتراكات الثقيلة والمفوترة وطويلة الأمد، حيث يدفعون حسب قدرتهم المالية لتعبئة بطاقات تصل قيمتها 200 دج.
وإلى جانب كون القرار مجحفا ولا يخدم المنطق التجاري فإنه لا يخدم أيضا الهدف التنظيمي والأمني الذي طالبت به الهيئة وكذا المصالح الأمنية والمتمثل أساسا في التعريف بهوية جميع المشتركين وهي النقطة المفروضة في دفتر الشروط، ولا يتسنى ذلك إلا بعروض تغري وتجلب الزبائن والمشتركين إلى نقاط البيع وفضاءات المتعاملين والوكلاء عوض الاقتناء الفوضوي لشرائح الهاتف النقال التي لا تزال تباع بالأسواق بطرق فوضوية.
وكان بإمكان سلطة الضبط المخولة لحماية المستهلك من حيث عدم وقوعه ضحية الابتزاز المادي من قبل المتعاملين أو الإشهار الكاذب - يضيف محدثنا - أن تحدد العروض الترويجية ضمن إطار ضيق ومحدد يكون مثلا على مستوى فضاءات المتعاملين دون نقاط البيع عوض المنع الكلي له لفائدة مشتركي الدفع المسبق، مضيفا أن اتخاذ مثل هذا القرار مخالف للقوانين على اعتبار أن القانون المتعلق بالإشهار لم يتم المصادقة عليه بعد.
وبالعودة إلى قرار سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الحامل للرقم 10 والمعلن عنه عبر موقعها الإلكتروني فإن القرار يندرج ضمن الشروط والأحكام الجديدة المطبقة على العروض الترويجية لمتعاملي الهاتف النقال من نوع GSM دون الخوض في تفاصيل أوفى تفسير هذا القرار المفاجئ سواء بالنسبة للمشتركين أو المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال الذين التزموا الصمت ولم يعلقوا على هذا القرار فيما تتواصل عروضهم الترويجية والتي تتضمن اشتراكا شهريا وشريحة إضافة إلى خط هاتفي متطور لكن هذه المرة لصالح المؤسسات ومشتركي الدفع البعدي دون الدفع المسبق مما يعني أنهم التزموا بقرارات سلطة الضبط دون أي تعليق.