شروط جديدة لتنظيم العروض الترويجية لمتعاملي الهاتف النقال

صلاحية كل عرض 45 يوما كأقصى حد والترخيص لمنتوج واحد في نفس الوقت

سلطة الضبط تتدخل لسد الفراغات التي كانت تسمح بتضليل المستفيدين وضعت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية شروطا جديدة فيما يخص الأحكام المطبقة على العروض الترويجية لمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة الناشطين في الجزائر، أبرزها يتمثل في تسقيف إمكانية ترويج المنتوجات في منتوج واحد على حدى، وضرورة الفصل بين كل عرضين متتاليين بمدة لا تقل عن 30 يوما كأدنى حد، في خطوة استعجالية اتخذتها لسد الفراغات القانونية التي كانت تعيب القرار السابق المنظم لهذا الجانب المؤرخ في 6 جانفي 2009، والتي تسببت في تسجيل عدة تجاوزات خلال السنة المنصرمة، فيما يتعلق بتضليل الزبائن بعروض لا تتماشى مع حقيقة المنتوج المقدم للاستهلاك.
التعديلات التي اتخاذتها المديرية العامة لسلطة الضبط في اجتماعها الأخير المنعقدة منتصف الشهر المنصرم، جاءت -حسبما علمت ''النهار''- بناء على مضمون التقرير السنوي لذات الجهاز حول مختلف العروض الترويجية التي أطلقها متعاملو الهاتف النقال من نوع ''جي. أس. أم'' خلال سنتي 2009 و2010، وما كشفه هذا الأخير عن إمكانية تغيير تعريفة بيع الخدمة المروجة الواردة في السجل المودع لدى سلطة الضبط، وذلك بفعل العروض المتكررة في مدة زمنية قصيرة، فضلا عن خطر الاستبدال الذي قد يحدث نتيجة لذلك مما يجعل من السجل وثيقة ظاهرية ووهمية.وحرصت سلطة الضبط في قرارها الجديد المؤرخ في 21 جانفي المنصرم، على إعادة تعريف العروض الترويجية بشكل يجعل منها تتلخص في أي إجراء تجاري يتخذه متعامل الهاتف النقال من نوع ''GSM'' ويمنح فائدة مالية أو غيرها، محدودة الوقت، تسمح على المدى القصير أو المتوسط بتطوير أو ترويج لمبيعات منتوج يدخل في إطار خدمة نقالة سواء أكان في صيغة دفع بعدي أو مسبق، تأخذ شكل خدمة صوتية، رسائل قصيرة، رسائل الوسائط المتعددة أو خدمتي GPRS/WAP، التي يسمح بها دفتر شروطها من أجل حث جزء من الجمهور أو كله لشراء أو الاشتراك التي يعرضها، كما يمكن أن يشمل التعريف هذا أيضا، المبيعات التي يعرضها المتعامل مباشرة في شكل حزم تشمل فوائد مثل التخفيض في النفاد والرسائل من خلال تجار التجهيزات الطرفية التي تشكل بدورها إشهارا لصالح المتعامل.وسعيا منها إلى ضمان وضوح العروض الترويجية بالموازاة مع الحفاظ على القواعد الأساسية لاستعادة وترقية المنافسة الشرعية في سوق الهاتف النقال، فقد حددت سلطة ضبط البريد والمواصلات العروض الترويجية بمنتوج واحد في نفس الوقت مع اشتراكاته المحتملة، حيث لا يمس العرض إلا العرض الأساسي للمتعامل فيما يخص المنتوج أو إحدى الخيارات التي تكونه عند الاقتضاء، أما فيما يتعلق بالآجال والفترة الزمنية لسريان العرض فقد ضبط الجهاز المدة القصوى لاكتتاب العرض الترويجي الخاصة بالمنتوج المسوق بالدفع البعدي ب30يوما التي تسبق طرحه في السوق، على أن لا تتجاوز مدة ترويجه 30 يوما أخرى التي تلي الاكتتاب، مقابل 45 يوما في كلتا الحالتين بالنسبة للمنتوج المسوق بالدفع المسبق، في حين لا يمكن أن لا تقل المدة الفاصلة بين عرضين ترويجيين مهما كان نوعهما عن 45 يوما من تاريخ نهاية اكتتاب أول عرض، أما في حالة منتوجين مختلفين