توصلت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف نهاية الأسبوع الماضي إلى وضع حد لنشاط أخطر شبكة مختصة في السرقة والتزوير وتقليد أختام الدولة وأختام رسمية هامة مع تفكيك عناصرها البالغ عددهم ستة أشخاص، أربعة منهم في حالة فرار وحجز جميع المعدات المستعملة في عمليات التزوير.. وقد أحاطت مصالح الأمن هذه العملية بسرية تامة إلى حين توصلها إلى حجز شاحنة كبيرة معبأة بأهم التجهيزات والوسائل المستعملة في عمليات التزوير إلى جانب أكياس من الوثائق الإدارية الجاهزة والمختومة وأخرى شاغرة. حيثيات القضية تعود إلى الأسبوع المنصرم عندما تلقت فرقة الجنايات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية شكوى رسمية أودعت من قبل مواطن (كهل) يؤكد فيها تعرفه بالسوق الأسبوعية على مواصفات شاحنته من نوع هيونداي ,100 سرقت منه بإحدى المناطق الموجودة بإقليمالجزائر العاصمة منذ مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، والتي كانت معروضة للبيع بسوق السيارات بمدينة سطيف من قبل أحد الأشخاص. وإثر ذلك تم فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية جندت له كل العناصر التي استهلت عملها بمساءلة الشخص الذي أقدم على نقل هذه الشاحنة إلى غاية فضاء السوق الأسبوعي بغية بيعها وتم التأكد من عدم وجود أية شبهة في الوثائق التي يحوزها صاحب الشاحنة ليتم إخضاع الوثائق إلى الخبرة التي أكدت أنها مزورة لتنطلق عملية التحقيق التي جرت في شكل متابعات للمشتبه فيه صاحب الشاحنة وشخص آخر ورد اسمه في وثائق الشاحنة محل السرقة.. وقد استدعى الأمر تمديد الاختصاص إلى غاية إقليم مدينة بريكة بولاية باتنة. وتم ترصد تحركات عدد من المشتبه فيهم مع تجنيد عناصر لمراقبتهم أمام مقرات إقامتهم إلى أن تم ضبط المشتبه فيه الرئيسي رفقة شخص آخر كان يقود شاحنة وهم بصدد نقل وترحيل بعض التجهيزات والأغراض المختلفة إلى جانب أكياس تحوي وثائق مختلفة، إضافة إلى جهاز إعلام آلي بلواحقه المختلفة وأغراض أخرى حملها باستعمال حقيبة يدوية قام بوضعها داخل الشاحنة، عقب ذلك انطلق سائق هذه الشاحنة مسرعا إلى وسط المدينة، فيما عاد الآخر إلى المسكن، ليجبر عناصرنا على مغادرة المكان والتركيز على تعقب صاحب الشاحنة وتوقيفه بعد ذلك. وتم لاحقا توقيف الشاحنة وصاحبها الذي كان بصدد إخفاء جميع الوسائل المستعملة في عملية التزوير إلى جانب كميات هامة من الوثائق الرسمية التي تتوفر على جميع المواصفات بما فيها مختلف الأختام الرسمية الخاصة بالهيئات الرسمية والتي تنتظر فقط تدوين هويات أصحابها الوهميين وكذا مجموعة من الوثائق الإدراية الشاغرة، وصول إيداع ملفات تسجيل مركبات مختلفة فارغة وممهرة بأختام رؤساء مكاتب حركة تنقل السيارات، نسخ من سجلات شهادات الميلاد بها أختام رئيس الفرع البلدي لبلديات مختلفة، شهادات بيع فارغة مختومة، شهادات بيع فارغة تتضمن أختام مديرية ولائية للأملاك، نسخ من تصريح البيع فارغة بها أختام، استمارات بيع فارغة، محاضر قبول بصفة انفرادية فارغة خاصة بمديرية المناجم والصناعة، قسيمات سيارات شاغرة، رخص سياقة دولية شاغرة، وحتى بطاقات طالب العمل زرقاء اللون الصادرة عن وكالات تشغيل الشباب ومختلف الوثائق الرسمية. أما فيما يخص المعدات والوسائل التقنية المستعملة في تزوير تلك المحررات والوثائق الإدارية الرسمية فتمثلت في جهاز إعلام آلي ذو جودة عالية وجهاز سكانير ذو خصائص رقمية جد حديثة ومتطورة، إضافة إلى طابعة وذاكرات محمولة وأقراص مضغوطة ومجموعة تشغيل KIT خاصة بمركبات مختلفة تستعمل لسرقة السيارات إلى جانب مجموعة من الأختام مختلفة الأحجام والأشكال عددها 28 ختما ومن بينها ختم معدني دائري جاف يستعمل في تزوير بطاقات الهوية والبطاقة الرمادية ومختلف الوثائق الرسمية، وتم تقديم المتورطين الذين تم توقيفهم لدى محكمة سطيف بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار وجناية تقليد أختام الدولة واستعمالها وجناية السرقة المقترنة بظرفي التعدد والليل وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وأخيرا جنحة النصب والاحتيال وتم إيداعهما الحبس المؤقت.
