استيراد الأدوية

العدالة تفتح ملف الفواتير المضخمة

كشف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد جمال ولد عباس، أن العدالة شرعت في النظر في ملفات المتهمين بتضخيم فواتير استيراد الأدوية، موضحا أن مصالح الوزارة قدمت قبل ذلك ما يلزم الملف من وثائق وأدلة لكل من وزارة المالية، الجمارك، التجارة والعدل. وأكد ولد عباس أنه قبل ثلاثة أيام فقط استدعي مدير الصيدلة بالوزارة إلى المحكمة ليدلي بشهادته في القضية.
كما أوضح المتحدث أن ملف الأدوية ثقيل للغاية وتسيير القطاع أمر ليس بالسهل، مشيرا في السياق إلى أن الفاتورة التي تدفعها الدولة سنويا لاقتناء الأدوية ضخمة وتقارب ال3 ملايير دولار، وأنه كمسؤول أول على القطاع ''أعمل على تطهير القطاع قصد حماية الاقتصاد الوطني''.وقال ولد عباس إنه ماض في متابعة كل من يمس باقتصاد البلاد، مشيرا إلى أن 20 بالمائة فقط من المستوردين يقومون بدورهم كما يجب من أصل 666 مستورد معتمد، أما البقية فتعمل لفترة بعد حصولها الاعتماد ثم تختفي.
وكان وزير الصحة قد كشف، مؤخرا، عن وجود تضخيم في فاتورة استيراد الأدوية لسنة 2012 يقدر ب150 مليون دولار، وأوضح أن ذلك ظهر في برنامج توقعات استيراد الأدوية المقدم للوزارة، معتبرا العملية تحويلا غير قانوني للعملة الصعبة وأكد سعيه لوضع حد لما وصفه بالتلاعبات والفساد. كما كان قد أشار إلى أن بحوزته ملفات الذين بددوا أمول الأدوية دون أن يكشف عن أسمائهم، معربا عن تشجيعه للمستوردين النزهاء.