بعد تعيين السلطات الانتقالية ورئيس الجمهورية بالنيابة

مساهل ينوه بالعودة التدريجية للنظام الدستوري في مالي

نوه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل أول أمس بأبيدجان ''بالعودة التدريجية للنظام الدستوري في مالي من خلال تعيين السلطات الانتقالية ورئيس الجمهورية بالنيابة والوزير الأول والحكومة''.
وفي مداخلته خلال قمة رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي افتتحت أشغالها أول أمس بالعاصمة الإيفوارية؛ أوضح السيد مساهل أنه ''في نهاية هذا المسار الخاص بالعودة التدريجية للنظام الدستوري تمكن مالي من وضع حكومة الوحدة الوطنية التي تحظى بالشرعية الضرورية التي تسمح لها بإعادة مزاولة مهامها كسلطة أساسية''.
ووجه السيد مساهل الذي جدد التأكيد ''على الدعم التام للجزائر للسلطات الجديدة وواجب التضامن مع الشعب المالي'' نداء للمجتمع الدولي من أجل ''دعم جهود السلطات المالية''.
وفيما يخص الوضع في شمال مالي، أشار السيد مساهل إلى أن ''الحل الذي لا يمكن أن يكون سوى سياسيا وسلميا سيكون نتيجة حوار يشارك فيه كل الماليون، لا سيما بين الحكومة وحركة التوارق المتمردة''، وأضاف أن ''الجزائر التي تشجع هذا الحوار الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المطالب الشرعية لسكان الشمال وكذا ضرورة احترام السلامة الترابية لمالي مستعدة لتقديم مساهمتها مثلما جرت عليه العادة في الماضي''.
في هذا السياق؛ دعا الوزير إلى ضرورة ''تضافر كل جهود الإرادة الحسنة لبلدان الميدان والاتحاد الإفريقي وشركاء المجتمع الدولي بغية تمكين السلطات المالية من مواجهة الضرورات الملحة التي يشهدها البلد.
وتطرق السيد مساهل في الأخير إلى الأوضاع الإنسانية المزرية التي يعيشها هذا البلد بفعل الجفاف والنزاع المسلح، وذكر في هذا الخصوص ''بالمساعدة التي قدمتها الجزائر للسكان الذين لجأؤوا إلى الحدود بين البلدين وبالتحضير الجاري لمساعدة إنسانية بالتنسيق مع السلطات المالية والهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة لفائدة سكان شمال مالي والأشخاص المرحلين في جنوب البلد''.
يذكر أن السيد مساهل يرأس الوفد الجزائري في أشغال هذه القمة المخصصة للوضع الأمني والسياسي في مالي وغينيا بيساو والتي تمت دعوة الجزائر وموريتانيا لها.(واج)