عمليات انتحارية تخلط حسابات أطراف الأزمة السورية

الجامعة العربية تقرر اللجوء إلى مجلس الأمن للتدخل

اهتز قلب العاصمة السورية دمشق، أمس، على وقع انفجار سيارة ملغمة في حي الميدان خلف مصرع 11 شخصا في عملية هددت بانهيار وقف إطلاق النار المتوصل إليه بين المعارضة والحكومة السورية برعاية الموفد الأممي العربي المشترك كوفي عنان من أجل إنهاء الأزمة السورية.
وعلى عادة المرات السابقة فقد تبادل الطرفان التهم حول مسؤولية الطرف الذي يقف وراء هذه العملية التي وقعت في نفس الوقت الذي كان فيه آلاف السوريين يستعدون لتنظيم مسيرات شعبية صاخبة في مختلف مناطق البلاد لتشديد الخناق على الحكومة السورية ومطالبة الأمين العام الاممي بان كي مون إلى بالاعتراف بانهيار قرار الهدنة.
وأكد التلفزيون السوري أن العملية نفذها إرهابيون في إشارة إلى عناصر المعارضة المسلحة مما أدى إلى مقتل مدنيين وعناصر من قوات الأمن.
وأكدت المصادر الرسمية السورية أن الانفجار وقع ساعة خروج المصلين من أداء صلاة الجمعة بمسجد زين العابدين في الساحة المذكورة مما أدى إلى تطاير أشلاء الضحايا وتفحم أجساد بعضهم الآخر بينما أصيب ثلاثون آخرون بجروح متفاوتة الخطورة بما قد يرفع حصيلة القتلى لاحقا.
وبالتزامن مع هذا الانفجار اهتزت المنطقة الصناعية بالعاصمة دمشق أيضا على وقع انفجار مماثل لم يتأكد ما إذا كان خلف سقوط قتلى.
وأمام هذا التصعيد طالبت الحكومة السورية من الأمين العام الأممي السابق كوفي عنان بتشديد الضغط على من سمتهم بالإرهابيين لوقف عملياتهم الرامية إلى إجهاض خطة إنهاء الازمة.
وفي مقابل ذلك، أكد عدنان محمود وزير الإعلام السوري التزام بلاده بخطة السلام التي طرحها المبعوث الدولي، مشددا على أن وقف أعمال العنف يتطلب مراقبة منصفة وشفافة فضلا عن وقف الانتهاكات من قبل ''المجموعات المسلحة''.
وقال إن ''المجموعات المسلحة'' صعدت جرائمها وعمليات الاختطاف والاغتيالات منذ بدء وقف إطلاق النار.
وقد أظهرت إحصاءات رسمية سورية ارتكاب ''المجموعات المسلحة'' 1300 انتهاك لوقف إطلاق النار الذي تدعمه الأمم المتحدة منذ سريان الهدنة في 12 أفريل الجاري.
وشهدت مختلف المدن السورية، أمس، مسيرات حاشدة شارك فيها آلاف السوريين المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد سقط خلالها متظاهران اثنان.
وطالب المتظاهرون خلال مسيراتهم الملاحظين الدوليين بنقل حقيقة ما يجري بعد أن حملوا مسؤولية الانزلاق الأمني على القوات النظامية السورية في نفس الوقت الذي رفع فيه متظاهرون شعارات معارضة لهؤلاء الملاحظين بدعوى عدم جدوى نشرهم مادام الجيش السوري مازال يقتل المدنيين.
وهي القناعة التي انتهى إليها ميكائيل مان الناطق باسم مسؤولة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون الذي أكد أن مهمة الملاحظين'' تبقى غير ذات جدوى مادامت الحكومة السورية قد أخلت بتعهدها بسحب قواتها من المدن المتوترة ولكنها لم تفعل ذلك إلى حد الآن''.
وأضاف أن خطة كوفي عنان تضمنت إشارة واضحة إلى سحب دبابات الجيش السوري يومين قبل دخول الاتفاق حيز التطبيق ولكنها مازالت إلى حد الآن في أماكنها.
وطالب الأمين العام الأممي بان كي مون، من جهته، السلطات السورية الإيفاء بالتزاماتها في أقرب الآجال في نفس الوقت الذي طالبته أطياف المعارضة السورية إلى الإعلان رسميا عن فشل خطة عنان.
ودخلت الجامعة العربية على خط هذه المطالب عندما طلبت هي الأخرى، أمس، من الأمم المتحدة ضمان حماية المدنيين والسماح لهم بالخروج في مسيرات شعبية وفق ما نصت عليه إحدى نقاط خطة المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا. مستنكرة في ذلك الموقف السوري المتناقض الذي ''جمع بين خياري التفاوض وقتل الشعب السوري'' في أن واحد.
وعبرت الجامعة العربية عن عزمها الطلب من مجلس الأمن الدولي التدخل ل''وقف القتل وحماية المدنيين بشكل فوري'' في سوريا دون الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقد أصدر مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام دورته الاستثنائية التي عقدها أول أمس بالقاهرة قرارا حول سوريا كلف بموجبه العضو العربي بمجلس الأمن ''المغرب'' بان يطلب من مجلس الأمن خلال اجتماعه يوم 5 ماي القادم ''التدخل لوقف القتل وحماية المدنيين بشكل فوري''.
وقد أثارت هذه الفقرة تحفظ عدد من الدول من بينها الجزائر التي تحفظت عليها حسب مصادر من الدورة لسببين أولهما ''لأنها تعكس ضمنيا فشل خطة كوفي عنان ومهمة المراقبين التي لم تنطلق بعد في الوقت الذي يطالب المجلس الوزاري في ذات القرار الإسراع في نشر مراقبي الأمم المتحدة''. وثانيهما كون ''هذه الفقرة غير مفهومة وتفتح الباب الى تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة''.
وإذا كانت هذه الأطراف قد أبقت مطالبها في الحدود القرارات السياسية فإن الولايات المتحدة وفرنسا ذهبتا إلى أبعد من ذلك وجاهرتا أمس بضرورة التفكير في عمل عسكري ضد النظام السوري.