حزب العمال بسكيكدة وعنابة

إبراز أهمية الاقتراع والدعوة إلى حماية الاقتصاد

اتهمت زعيمة حزب العمال أحزابا قالت أنها تسعى إلى توريط الاقتصاد الوطني مع الشركات الأجنبية، وذلك بتقديم وعود لتلك الشركات الأجنبية بإعادة خوصصة كل المؤسسات الاقتصادية الوطنية بالإضافة إلى المدارس والأراضي الزراعية وبالتالي العودة إلى عهد ''الخماسة''، مشيرة خلال تجمع شعبي نظمته أمس بسكيكدة بأنها تعمل من أجل تأسيس لجان شعبية للدفاع عن الاقتصاد الوطني.
واعتبرت السيدة لويزة حنون بأن حزبها هو الوحيد في الجزائر الذي دافع بشراسة عن المؤسسات العمومية كما أعلنت بأنها ضد السياسة الترقيعية لعقود تشغيل الشباب وطالبت بإلغاء المادة87 مكرر من قانون العمل مع ترقية الفئات العمالية على غرار الأسلاك المشتركة التي لم يحصل أفرادها بعد على الزيادات وكذا ترسيم منحة البطالين وإلغاء كل الإصلاحات المضادة، داعية إلى محاسبة بعض الوزراء على آدائهم السلبي.
وكانت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون قد أبرزت خلال تجمع شعبي نشطته صباح أمس بعنابة بأن اقتراع العاشر من ماي المقبل يكتسي ''أهمية كبرى بالنسبة لمستقبل البلاد'' داعية إلى التوجه بكثافة يوم 10 ماي القادم للتصويت وتكريس ما وصفته ب''القطيعة مع النظام السائد ووضع أسس بناء جمهورية ثانية'' ملحة على ضرورة ''الذهاب جماعيا يوم 10 ماي المقبل والقول لوزراء الحكومة الحالية ليس من حقكم التلاعب بمستقبل الأجيال الصاعدة".
واعتبرت المتحدثة أن تجند الجزائريين في الاستحقاق الانتخابي المقبل الذي وصفته ب ''الحاسم والهام والمصيري'' سيمكن من تفادي ''انزلاق سياسي وحماية سيادة الجزائر من التدخلات الأجنبية.
وعن أداء الحكومة الحالية في تسيير شؤون البلاد شددت الأمينة العامة لحزب العمال على ضرورة محاسبة الوزراء الذين لم يكونوا في مستوى المهام والمسؤوليات مؤكدة أن حزبها لا يزال يطالب في هذا الإطار بإعادة فتح المؤسسات العمومية التي تم حلها قصد امتصاص البطالة وتحقيق القطيعة مع الحلول الظرفية في ما يخص التشغيل، معتبرة في السياق أن تشكيلتها السياسية تقترح حلولا فعلية لمشاكل السكن والفلاحة والصناعة وكذا الفوارق الاجتماعية.
وقالت السيدة حنون ''إن تصويت المواطنين لصالح مترشحي حزب العمال يوم 10 ماي المقبل يعني الاختيار السليم'' لأن -كما أضافت - نواب حزب العمال المرتقبين ''سيكونون في خدمة انشغالات المواطنين'' معتبرة أن اقتراع ال 10 من ماي ''سيكون مغايرا تماما للاستحقاقات التي سبقته (1997 و2002 و2007) كونه -كما قالت- يأتي في ظرف اقتصادي عالمي متأزم بالإضافة إلى أخطار التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لبلدان المغرب العربي.