التجمع الوطني الديمقراطي

الديمقراطية لا تستعمل كوسيلة لضرب مكتسبات الشعب

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، السيد أحمد أويحيى، أمس بمعسكر، أن ''الديمقراطية ملك للشعب وليس للأحزاب وعلى الديمقراطية أن تخدم المواطنين ولا تستعمل كوسيلة لضرب مكتسبات الشعب''.
وأبرز السيد أويحيى خلال تجمع شعبي بالقاعة متعددة الرياضات في إطار الحملة الانتخابية أن ''الغرب يستعمل الديمقراطية وحقوق الإنسان كسلاح للهيمنة على الدول العربية والإسلامية دون أن يقصد بها خير المجتمعات مثلما تقتضيه المعاني العميقة لهذا المصطلح الرديف للازدهار والاستقرار''، وأضاف -في هذا السياق- أنه لا ينبغي ''الانسياق وراء الحملات المغرضة للأطراف الخارجية التي تراهن على ربيع عربي بالجزائر يوم 10 ماي رغم أن الجزائر عاشت ربيعها سنة .''1962
وأشار المتدخل إلى أن حزبه ''يعمل على استقرار الجزائر وهو يؤمن أن الاستقرار تبدأ به الدول وتنتهي إليه''، حيث تعمل الدولة -يضيف السيد أحمد أويحيى- ''على التكفل بانشغالات المواطنين وعلى رأسهم الشباب عبر العديد من الآليات والخدمات ومنها توفير المناصب البيداغوجية الجامعية وفرص العمل والتشغيل المختلفة وما أمكن من السكنات لتحقيق الازدهار والتماسك الاجتماعي''.
كما أضاف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن ''الدولة تبذل مجهودات كبيرة لإحياء النسيج الصناعي لتحقيق الرفاهية للمواطنين والاكتفاء الذاتي والابتعاد عن الاستيراد، لذلك تشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار وتعيد إحياء المؤسسات المتوقفة أو المهددة بالتوقف مثل مصانع قارورات غاز البوتان وغيرها من المؤسسات التي استفادت من دعم الدولة للعودة إلى الإنتاج وتوقيف استيراد السلع التي تنتجها''.
وفي الأخير؛ دعا السيد أحمد أويحيى، المواطنين إلى التصويت بقوة يوم 10 ماي ومحاربة العزوف الانتخابي الذي ''لن يخدم إلا المراهنين على تخريب البلاد''.
من جهة أخرى؛ رافع السيد أحمد أويحيى أول أمس من وهران لصالح العديد من الإنجازات التي تم تشييدها بمعية أعوان الدولة ساعة كان الحزب في الحكم، مشيرا إلى أنه لم يأت إلى وهران من أجل انتقاد والتقليل من المشاريع الكبيرة المنجزة، وإنما من أجل مواصلة العمل على نفس الدرب ومواصلة المسيرة من أجل تحقيق العيش الرغيد للجزائريين.
كما أكد السيد أحمد أويحيى بأنه سيطالب بالمزيد من الديمقراطية حتى تكون للبرلمان القوة الكبرى في ممارسة صلاحيات أكبر في إطار الرقابة المفروضة والمطلوبة، مما يعزز الحياة البرلمانية ويعطي القوة الأكبر للبرلمان من أجل ممارسة وظيفته التشريعية.
كما أكد أنه مع المزيد من التفتح الإعلامي وحرية التعبير ''لأنه لا يمكن أن نجرم أي جزائري على غيره وإذا حدثت خروقات فهناك العدالة التي يجب أن تأخذ مجراها ليتم بعدها محاسبة كل واحد على ما اقترفه من ذنب وجنحة وخطأ''.