سيناريوهات لتكرار التجربة الليبية للإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد

الخيار العسكري يلوح في الأفق السوري

هل يمكن القول أن أمر سوريا قد حسم وأن ملفها بدأ يسير فعلا باتجاه الخيار العسكري الذي ما انفكت تطالب به عدة قوى غربية وبدأ يجد طريقه العملي هذه الأيام تحت طائلة عدم احترام دمشق لتعهداتها بالتزام هدنة مع المعارضة طبقا لما نصت عليها خطة الموفد الاممي والعربي كوفي عنان؟
فرض هذا التساؤل نفسه بإلحاح خلال اليومين الأخيرين بعد أن توالت عدة مواقف صبت جميعها في تأكيد هذا المنحى ومنها تشكيل المجلس الانتقالي السوري حكومة منفى وهو الذي سبق وان طالب بتدخل عسكري ضد القوات السورية بمبرر عدم إيفاء دمشق بالتزاماتها.
وإذا كانت مثل هذه المطالب اخذت في سياق الحرب النفسية وتطاحن المقاربات بين السلطات السورية والمعارضة إلا أن قرار مجلس الجامعة العربية باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي أعطى هذه المطالب مصداقية اكبر وأكد على وجود نية حقيقية للانتقال إلى المرحلة الثانية من مخطط يكون قد ضبط من قبل وهو يطبق بمرحلية مدروسة''.
ولم يكن من محض الصدفة أن تكلف الجامعة العربية السفير المغربي في مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بهذه المهمة في نفس اليوم الذي هددت فيه تركيا بإمكانية اللجوء إلى الحلف الأطلسي التي تعد عضوا فاعلا فيه من اجل التحرك وفق المادة الخامسة من ميثاقه من اجل حماية حدودها من القوات النظامية السورية.
قبل أن يؤكد الأمين العام الاممي بان كي مون بإمكانية اعتبار الهدنة المتوصل إليها في الثاني عشر من الشهر الجاري قد انهارت في تلميح واضح بإمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي من اجل تطبيق المادة السابعة من ميثاقه والتي تعطي له الحق في التدخل تحت ذريعة حماية المدنيين.
ويمكن في حال وصلت التطورات إلى مثل هذا الوضع أن مهمة كوفي عنان لم تكن في ا لحقيقة سوى غطاء دبلوماسي لنية عسكرية مبيتة لضرب سوريا بعد أن استعصى الوصول إلى المبتغى المرجو في الإطاحة بنظامها تحت ضغط شارع لم يهدا منذ أكثر من عام كامل.
فلا يعقل مثلا أن يطالب متظاهرون من المعارضة برحيل الملاحظين الدوليين من سوريا بمبرر أنهم فشلوا في مهمة مازالت في بدايتها وهم الذين كانوا يصرون وطيلة أسابيع على مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار لإرسال هؤلاء الملاحظين.
كما انه لا يعقل أن تلجا تركيا إلى حلف الناتو من اجل مساعدتها في مواجهة ''الاعتداءات السورية على سيادتها'' وهي التي تعد قوة عسكرية واقتصادية في المنطقة وهي بذلك ليست في حاجة إلى مثل هذا التصرف لولا وجود نية حقيقية لاستعمال قوة أكبر حلف عسكري في العالم وإقحامها في مهمة الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد. وتم اللجوء هذه المرة إلى حلف الناتو كنتيجة حتمية للقفز على أي ''فيتو'' روسي في حال عرض المسألة السورية من جديد على مجلس الأمن الدولي بهدف تحريك المادة السابعة من ميثاق الأمم تماما كما حصل مؤخرا بخصوص مشروع القرار البريطاني الفرنسي الذي لاقى معارضة روسية صينية صريحة لإدانة نظام الرئيس السوري. ودفع توالي مثل هذه المواقف السلطات السورية الى الخروج عن صمتها مستنكرة الطلب التركي واعتبرته بمثابة ضربة لخطة عنان ويرمي إلى تأزيم الوضع في سوريا. وقال جهاد مقدسي الناطق باسم الخارجية السورية أن تهديد الوزير الأول التركي طيب رجب اردوغان باللجوء إلى حلف الناتو لحماية حدود بلاده يدفع إلى القلقس.
فهل نحن مقبلون على سيناريو شبيه بذلك الذي طبق في ليبيا إذا أخذنا بعين الاعتبار الخطوات التي نفذت بواسطتها والتي لم تخرج عن نفس الخطوات المنتهجة حاليا في سوريا.
الإجابة على التساؤل قد تبدو صعبة في الوقت الحالي ولكن المؤكد أنها ستنجلي قريبا بعد تقييم مجلس الأمن لما أنجزه الملاحظون الدوليون في الخامس من الشهر القادم وهو نفس التاريخ الذي سيقدم فيه السفير المغربي لأعضاء مجلس الأمن الدولي الطلب العربي الرسمي بالتدخل ''لحماية السوريين ''.