المعارضة السورية تهدد بطلب التدخل العسكري من «الناتو»

وصلت إلى سوريا أمس، طليعة مراقبي الأمم المتحدة، في مهمة شاقة لرصد وقف أعمال العنف في ظل غياب اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بين قوات النظام الحاكم والمعارضة المسلحة، وفي الأثناء هدد عضو بالمجلس الوطني السوري باللجوء لطلب الحماية الدولية إذا لم يتقيد النظام بخطة المبعوث الأممي العربي إلى سوريا كوفي عنان. ونقلت الأنباء الفرنسية عن الناطق باسم إدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة كيرن دواير أن أوائل المراقبين وهم حوالى ستة استقلوا الطائرة متوجهين إلى دمشق فور تبني مجلس الأمن الدولي قرار إرسال مراقبين عسكريين غير مسلحين إلى سوريا، ويفترض أن يصلوا العاصمة دمشق في وقت لاحق، وسيليهم 25 مراقبا آخر في غضون أيام. وأضاف دواير أن هؤلاء المراقبين سيأتون خصوصا من قوات حفظ السلام العاملة بالمنطقة من أجل نشرهم بسرعة ولضمان وجود عاملين يتمتعون بالخبرة. وذكر دبلوماسيون أنهم قد يأتون من القوة الأممية بالجولان التي تحتلها إسرائيل أو تلك العاملة بالسودان أو جنوب السودان. وأوضح الناطق باسم إدارة عمليات حفظ السلام الأممية أن المهمة الأولى لهؤلاء المراقبين ستكون إعداد مقر عام بدمشق، وبعد ذلك سيتصلون بالسلطات والقوات الحكومية وقوات المعارضة ليفهم الطرفان ما سيكون دوره في المراقبة وليتمكنوا من وضع نظام للرصد. وتابع أنهم سيزورون مدنا أخرى في سوريا ليقرروا أين سيقيمون قواعد لمراقبة وقف إطلاق النار على مجمل الأراضي السورية. وسيقدم المراقبون تقاريرهم إلى الموفد الأممي العربي كوفي عنان وإلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ليتمكن مجلس الأمن الدولي من تحديد المراحل التالية لمهمتهم. ويحّمل القرار رقم 2042 الذي اعتمده مجلس الأمن مساء أول أمس وسمح بنشر ثلاثين مراقبا عسكريا غير مسلحين الأيام المقبلة، الحكومة السورية، أولا مسؤولية سلامتهم. لكن بعد هجمات جديدة شكك عدد من السفراء الغربيين في إرادة رئيس النظام الحاكم بشار الأسد احترام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح الخميس الماضي.

من ناحية أخرى، كشفت عضو المجلس الوطني السوري مرح البقاعي استعداد المجلس لتقديم طلب حماية للجمعية العامة للأمم المتحدة، في حال عدم تنفيذ نظام الأسد خطة عنان. وأضافت في تصريحات أمس «نحن التزمنا بوقف إطلاق النار، ولكن في حال فشل خطة عنان فسنتوجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بتطبيق مبدأ الحماية» موضحة أن هذا المبدأ يمكن تنفيذه فورا دون اللجوء لمجلس الأمن ويتم تطبيقه عسكريا من قبل قوات حلف شمال الأطلسي «ناتو» بضرب قوات النظام.