مسؤولو الأحزاب يركزون على ضرورة التصويت ولو بورقة بيضاء

اختيار الجديرين بنقل انشغالات الشعب

دعا قادة الأحزاب والتشكيلات السياسية المشاركة في تشريعيات العاشر ماي المقبل في إطار الحملة الانتخابية الجارية فعالياتها على المستوى الوطني إلى ضرورة انتقاء الهيئة الناخبة للأشخاص الجديرين بتحمل مسؤولية نقل انشغالات الشعب إلى قبة البرلمان وعدم الانسياق وراء الانتهازيين الذين تسببوا في إضعاف الهيئة التشريعية في المراحل السابقة، كما اعتبر مسؤولو هذه الأحزاب أن تشكيل برلمان قوي يكون في مستوى آمال كافة الفئات مرهون بالمشاركة القوية يوم الاقتراع.
وصبت خطابات الرؤساء والأمناء العامون للأحزاب السياسية المتنافسة تحسبا للاستحقاقات التشريعية المقبلة في إطار وجوب الوعي الكامل للموطنين في اختيار ممثليهم النزهاء في البرلمان القادم لتجسيد التغيير بمفهومه الحقيقي من خلال إجراء إصلاحات من شأنها ضمان العدالة الاجتماعية والدفاع عن حقوق الشعب.
وركزت التجمعات الشعبية لقادة هذه الأحزاب عبر ولايات الوطن نهاية هذا الأسبوع على أهمية هذا الموعد التشريعي في إحداث التغيير المنشود بالطرق السلمية بعيدا عن الفوضى التي تنادي بها بعض الأطراف باعتبار أن المشاركة المكثفة لإنجاح هذه الانتخابات هي السبيل الوحيد لقطع الطريق أمام دعاة المقاطعة المتاجرين بآمال وطموحات الجزائريين.
واحتلت ضرورة التصويت ولو بورقة بيضاء صدارة الكلمات الافتتاحية لمسؤولي التشكيلات السياسية التي تخوض غمار حملة هذه التشريعيات، مؤكدين أن ممارسة هذا الحق الدستوري يعطي فرصة هامة للبلاد لمواصلة مسار الإصلاحات السياسية الشاملة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما حذروا من خطورة ترك الساحة السياسية للراغبين في خلق حالات الاحتقان الداخلي ومنع المواطنين من التعبير عن أصواتهم بكل حرية وشفافية.
ورغم اختلاف البرامج الانتخابية من حزب لآخر إلا أن التجند لإنجاح هذا الموعد الانتخابي يبقى محط اتفاق جميع الأطياف السياسية التي جددت دعواتها إلى وجوب التحلي بروح المواطنة والمسؤولية في إفشال جميع المخططات الهدامة الرامية إلى إركاع الجزائر ومنعها من الدخول في مرحلة جديدة مشرقة.
كما حظي الشق الاقتصادي والاجتماعي هو الآخر بنصيب وافر من مداخلات رؤساء التشكيلات السياسية المشاركة في الحملة الانتخابية لتشريعيات العاشر ماي المقبل، حيث تعهد هؤلاء بالعمل على إعادة إنعاش الاقتصاد والصناعة عن طريق الاهتمام بالمؤسسات والوحدات الصناعية والإنتاجية مع التركيز على الجانب الفلاحي والزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودفع عجلة التنمية وتقليل التبعية للمحروقات.