المستفيدون من عقود ما قبل التشغيل يجددون احتجاجهم أمام البريد المركزي

مناشدة الرئيس التدخل لتسوية الوضعية العالقة

جدد أمس قرابة مائة شاب جاؤوا من مختلف ولايات الوطن ينتمون لفئة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل مطالبهم للسلطات العليا بتسوية وضعيتهم العالقة، والمتمثلة في منحهم مناصب عمل قارة، حيث ناشد المتجمعون أمس أمام البريد المركزي وسط العاصمة في وقفة احتجاجية رئيس الجمهورية التدخل العاجل لدفع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للتعجيل بحل ملفهم العالق، رافضين أي وعود من طرف الوزارة الوصية التي ذكروا أنها لم تهتم بمطالبهم، خاصة وأن هذه الشريحة الشبانية تمثل خريجي الجامعات ومراكز التكوين بوضعيتهم وذلك بإدماجهم في مناصب عمل قارة تتناسب وتخصصاتهم، وإنهاء حالة ''العمل المؤقت''.
وأكد المعتصمون الذين اصطفوا بمدرجات البريد المركزي حاملين شعارات رافضة للوضعية، أن تجمعهم سلمي، وأنهم ينبذون العنف، فيما طوق أفراد الشرطة المكان لمنع أي انزلاق. من جهتها أوضحت منسقة اللجنة الوطنية لعمال ما قبل التشغيل الآنسة مليكة فليل ل ''المساء'' أن هذه الوقفة الثانية أمام البريد المركزي قبيل الانتخابات التشريعية هدفها التذكير بالمطالب المشروعة، لهؤلاء الشبان كما نددت اللجنة المذكورة في بيان لها تسلمت ''المساء'' نسخة منه- بما وصفته ب ''التصرفات غير القانونية'' التي قام بها والي ولاية سطيف الذي قام بفسخ عقد مستفيدين اثنين وذلك بعد فصل الناشطة مليكة قليل من وهران.
وللتذكير فإن مطالب المحتجين تتمثل في إدماج هذه الفئة في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط وإعادة المفصولين إلى عملهم فورا، وكذا تجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية تسوية وضعية هذه الفئة، إلى جانب فتح أبواب الحوار وتخصيص منحة للشباب العاطلين عن العمل الحاملين للشهادات لغاية حصولهم على مناصب عمل دائمة، علما أن عقود العمل لهذه الشريحة محددة بين 18 و36 شهرا، وأن الرواتب تبدأ من 3000 دج للشبكة الاجتماعية، وكذا 8000 و15000 لحاملي الشهادات.