''الإدماج أو مقاطعة الانتخابات''

عمال عقود ما قبل التشغيل في احتجاج بالعاصمة

اهتزت، أمس، ساحة البريد المركزي بالعاصمة على وقع احتجاج عمال عقود ما قبل تشغيل الشباب، الذين طالبوا بالإدماج في مناصب دائمة، كاشفين عن قرار تنظيم مسيرة نحو مقر رئاسة الجمهورية، في الأيام القادمة، ومقاطعة الانتخابات التشريعية في حال عدم تحرك السلطات لإنقاذ هذه الشريحة، التي يصل تعدادها إلى 006 ألف عامل، من جحيم البطالة.
رفع المحتجون، خلال الاعتصام الذي نظموه، أمس، أمام البريد المركزي، شعارات مناهضة لما أسموه بعقود ''الاستعباد''، ودعوا عبر هتافاتهم رئيس الجمهورية للتدخل للفصل في هذا الملف بإدماج الإطارات وحاملي الشهادات، مثلما فعل مع الأساتذة المتعاقدين منذ سنة بالضبط. وصب العمال القادمون من جميع ولايات الوطن جام غضبهم على وزير العمل الذي بات عاجزا، حسبهم، عن إدارة الملف، قائلين: ''الطيب خاطيك والوزارة صعيبة عليك''، كما ردد المعتصمون عبارات تعكس رفضهم لأي محاولة لاستخدامهم من قبل المترشحين والأحزاب السياسية كورقة انتخابية بغرض الوصول إلى قبة البرلمان. وهددوا صراحة بمقاطعة الانتخابات رفقة عائلاتهم، مؤكدين ذلك في شعارهم ''لا انتخاب لا انتخاب حتى يتم الإدماج'' و''الإدماج أو المقاطعة''.
وبعد محاولات إقناع متكررة، وافق وفد عن المحتجين التنقل إلى وزارة العمل للإنصات لمقترحات الوزير، وهو اللقاء الذي وصفته المنسقة الوطنية للجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، مليكة فليل، ''بالفاشل والسلبي''. وأضافت: ''لقد قررنا رفض أي طلب حوار يأتينا من الوزارة بعد اعترافها بعدم امتلاكها حلولا ملموسة تضع حدا نهائيا لمعاناتنا''. وتضيف مبررة موقف اللجنة في نفس السياق بأن العمال سئموا من ''تلاعبات'' الوزارة الوصية، فهي ''تتظاهر''، كما قالت، بفتح باب الحوار وهي على علم ''بالتجاوزات'' و''التعسفات'' الممارسة ضد العمال الذين تعرضوا لفسخ عقودهم ومنهم المتحدثة وآخرون، إلى جانب المئات الذين تعذر عليهم المشاركة في الاحتجاج تحت طائلة التهديد بالطرد من العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتجاج تسبب في شل حركة المرور نتيجة استقطابها لحشود الفضوليين، حيث تغلبت هتافات العمال على منبهات السيارات، ووجدت قوات الشرطة، التي طوقت المكان من كل ناحية، صعوبة كبيرة في تفريق الموطنين المتجمعين في موقع الاعتصام الذي استمر إلى غاية الرابعة مساء، في انتظار تنظيم اعتصام مفتوح سيتحدد تاريخه هذه الأيام. ومعلوم أن للجنة المذكورة التابعة لنقابة السناباب 7 مطالب رئيسية، أبرزها إدماج كافة عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، مع إعادة المفصولين إلى مناصب عملهم فورا، وتجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية تسوية وضعية هذه الفئة.