طالبوا بإدماجهم في مناصب عمل دائمة ومهددين بمقاطعة الانتخابات

احتج، صبيحة أمس، بالعاصمة عشرات الشباب من حاملي الشهادات العليا المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، للمطالبة بإدماجهم في مناصب عمل دائمة مستقرة، كون الحق في العمل حق دستوري حسب المحتجين الذين هددوا بمقاطعة استحقاقات 10 من ماي القادم.
قامت قوات الأمن بشل مسيرة الشباب حاملي الشهادات العليا المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، التي انطلقت من وسط العاصمة إلى قصر الحكومة، حيث تم تجنيد أزيد من 100 عون أمن حول مداخل ومخارج وسط العاصمة لتطويق الاحتجاج الشعبي ومنع أية انزلاقات محتملة.
وقد رفع المحتجون لافتات وشعارات تقول: “الاحتجاج حتى يتم إدماج 600 ألف عبيد” و“لا للتهميش”، و“يا الطيب لوح سڤمها ولا روح” و“لا سياسة لا تسييس إدارة تاع التبزنيس”، “نريد منصب عمل دائم”، “شبكة إدماج، سياسة بريكولاج”، “من الحدود إلى الحدود، كلنا ضد العقود”، وغيرها من الشعارات التي تطالب بحصولهم على منصب عمل دائم كونهم يحملون شهادات جامعية عليا للمطالبة بإدماجهم في مناصب عمل دائمة ومستقرة كون الحق في العمل حق دستوري.
وقد أكد ممثلون عن هذه الفئة المحتجة، أن الأزمة تولد الهمة وهم مستعدون للحوار مع السلطات العليا من أجل حل مشاكلهم الخاصة بالعمل، موضحين أنهم يرفضون التهميش والبطالة ويصرون على انتزاع حقهم المشروع وحمل المشعل لرفع مكانة الجزائر وازدهارها بتعب أبنائها الشباب، مؤكدين أن وعود الوصاية كاذبة ولا وجود لمليون منصب شغل الذي تم الإعلان عنها في عدة مناسبات.
هذا، وهدد المحتجون بمقاطعة الانتخابات إذا لم تقم السلطات المعنية بالتدخل العاجل لتلبية مطالبهم الخاصة بإدماجهم في مناصب عمل دائمة.
وأفادت مليكة فليل، منسقة باللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجماعية، أنه بعد تنظيم اللجنة لوقفة احتجاجية أمام دار الصحافة بالعاصمة والتي سجلت حضورا كبيرا للشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل، الحاملين للشهادات، تلقت عدة نداءات لهذه الفئة التي تظهر وعي الشباب بعدم ثقتهم بالوعود التي أطلقتها الحكومة مؤخرا فيما يخص الإدماج، وكانت فقط من أجل امتصاص غضب الشباب الذي أصبح متأكدا بأن الحركات الاحتجاجية السلمية وتوحيد الصفوف تحت لواء هذه اللجنة، هي الخيار الوحيد أمامهم من أجل الحصول على حق الادماج في مناصب عمل دائمة والكف عن تهميشهم وتركهم يتخبطون مع أخطبوط البطالة.
وأضافت المتحدثة أن اللجنة تدعو المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية للوقوف ورفض هذا الاستغلال الذي يعتبر خرقا للمادة رقم 55 من الدستور الجزائري والمواثيق الدولية التي تنص على حق العمل، وتدعو إلى النضال السلمي المشروع.