الحراش

إزالة السوق الفوضوية ببومعطي إجراء لم يتحقق

بالرغم من القرار الصادر من وزارة التجارة، بضرورة إزالة الأسواق الفوضوية، إلا أن التجارة الموازية لا تزال تكتسح بلدية الحراش، إذ لا يزال تجار الأرصفة ببومعطي يمارسون نشاطهم التجاري غير القانوني بصفة عادية.
يطالب سكان بلدية الحراش بإزالة السوق الفوضوية ببومعطي، لما له من آثار سلبية على المواطن، كانتشار النفايات في كل مكان، والتي شوهت منظر المنطقة، إضافة إلى ظاهرة السرقة المتكررة والمخاطر الصحية التي تهدد حياة المستهلك، بسبب عرض منتجات منتهية الصلاحية، إلى جانب غياب أدنى شروط الحفظ، خصوصا فيما يتعلق بالمواد المصنوعة من الحليب ومشتقاته، ومواد التجميل التي تتهافت عليها النسوة، بسبب أثمانها المنخفضة، دون مراعاة الأمراض التي تسببها.
من جهتهم، يتحجج التجار بمشكل البطالة، وفضلوا الربح السريع، بإقامة سوق فوضوية يعملون بها خارج الإطار القانوني، وطالبوا بدورهم السلطات المحلية التي حاولت بلا جدوى في عدة مرات، إزالة هذه السوق وتوفير أخرى منظمة، يعملون فيها بصفة قانونية، والزائر لسوق بومعطي، يلاحظ انتشار الطاولات في كل مكان، كما أن عدد الباعة الفوضويين ارتفع في الآونة الأخيرة، بسبب قدوم البعض الذين تم طردهم من مختلف الأسواق دون أن يتم التكفل بهم.
كما يشتكي سكان حي ''مليكة قايد'' المجاور، من الفوضى، والضجيج الذي يسببه تجار ومرتدو سوق الجمعة، مطالبين السلطات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل السوق الأسبوعية التي تقام في حيهم إلى مكان بعيد عن الأحياء السكنية، لما يخلّفه هؤلاء التجار من نفايات تشوه المظهر العام للحي، كما أن هذه السوق تشكل مصدر إزعاج وقلق لتلاميذ متوسطة ''مليكة قايد'' المتواجدة بالمحاذاة.
وكان من المفروض أن تستفيد بلدية الحراش من مشروع السوق المنظمة، شأنها شأن البلديات الأخرى، وبقرار من وزارة التجارة لولاية الجزائر وفي انتظار الحصول على هذه الأسواق المنظمة، يطالب سكان بلدية الحراش السلطات المحلية، ضرورة التدخل العاجل من أجل القضاء على الفوضى، مثلما حدث بسوق ''ميسونيي'' بسيدي امحمد وسوق ساحة الشهداء بالقصبة.