انتخابات الرئاسة المصرية

ساعة الحسم

انتهت، أمس، حملة الانتخابات الرئاسية المصرية فاسحة المجال أمام كل التكهنات حول من سيبتسم له الحظ من للمرشحين الاثنى عشر بداية من الغد للفوز بمقعد رئيس مصر ما بعد نظام الرئيس حسني مبارك.
وتبدأ غدا ساعة الحقيقة بالنسبة للمتسابقين إلى قصر عابدين في أول اقتراع تعددي سيعرف معركة انتخابية ساخنة بين مرشحي مختلف الحساسيات السياسية من أقصى اليمين الإسلامي إلى الوسط الوطني ووصولا إلى الليبراليين مرورا بالناصريين.
وحتى وإن كان كل المرشحين سيدخلون هذه المعركة الانتخابية على قدم المساواة ولو نظريا للظفر بكرسي الرئاسة المصرية؛ فإن ذلك لم يمنع ملاحظين من ترجيح كفة عدد من المرشحين لاعتلاء كرسي الرئاسة في أحد أكبر البلدان العربية والتي ستكون الانتخابات فيها بمثابة امتحان حقيقي لديمقراطية فتية ونقطة تحول أولى في نظام حكم طبع هذا البلد منذ الحكم الملكي وإلى غاية ثورة 25 جانفي من العام الماضي والتي وضعت حدا لنظام عسكري أحادي أصبح مع السنين لا يلقى إجماع عامة المصريين الذين ثاروا عليه وأطاحوا به.
ولأن الحدث يكتسي أهمية خاصة ليس لدى المصريين فقط ولكن في كل المنطقة؛ فقد اتخذت السلطات الانتقالية كل الإجراءات الاحتياطية لتفادي أي طارئ وجندت له ترسانة من قوات الأمن والجيش للسهر على السير الحسن للعملية الانتخابية خلال دورها الأول الذي سيجرى غدا وبعده.
وينتظر أن يجري دور ثان يومي 16 و17 جوان القادم في حال عدم تمكن أي من المرشحين تحقيق الأغلبية المطلقة خلال هذا الدور.
وسيكون 52 مليون ناخب على موعد مع مكاتب الاقتراع لاختيار المرشح الذي وقع عليه اختيارهم بين المترشحين الذي ينتمون إلى مختلف التيارات السياسية المصرية ولكن بحظوظ أكبر لبعضهم ومنهم مرشح حركة الإخوان المسلمين محمد مرسي ومنافسه الإسلامي الآخر والمرشح المستقل عبد المنعم أبو الفتوح اللذان سيتقاسمان أصوات الوعاء الانتخابي الإسلامي بينما سيشتد التنافس وسط التيار الوطني بين الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، وأحمد شفيق رئيس آخر حكومة في نظام الرئيس حسني مبارك أياما قبل أن تعصف به رياح التغيير.
ودفعت شدة المنافسة بين هؤلاء الأربعة إلى استحالة توقع النتيجة النهائية لهذا الاستحقاق الانتخابي وما إذا كان سيبقي مقاليد السلطة المصرية بين أيدي الوجوه المعروفة في النظام السابق أم أنها ستنتقل هذه المرة وبعد أزيد من خمسين عاما من الجيش إلى مرشح مدني بعباءة إسلامية.
وإذا أخذنا بمعيار نتيجة الانتخابات العامة الأخيرة التي حصدت فيها حركة الإخوان المسلمين الأغلبية في مجلسي الشعب والشورى فإن الكفة قد تميل إلى جانب المرشح محمد مرسي الذي يحظى بشعبية خاصة لدى ''الإخوانيين'' مما قد يجعل غالبية أصوات الناخبين المصريين تصب في صندوقه وقد يحسم التنافس منذ الدور الأول تماما كما حصل خلال أول انتخابات تشريعية تعددية في مصر نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وقد زادته نتائج الجالية المصرية في الخارج ثقة في إمكانية فوزه بهذه الانتخابات بعد أن حصد أغلبية أصوات الناخبين في الشتات بفارق كبير عن منافسيه الآخرين.
ويكون طموح حركة الإخوان للتربع على كرسي الرئاسة المصرية هو الذي جعل مرشحها محمد مرسي يحذر عشية الانتخابات من أي مسعى لتزوير الانتخابات أو التلاعب بأصوات الناخبين كما كان يحدث في عهد النظام السابق.
لكن ''الفرضية - التكهن'' بفوز الإسلاميين تبقى مجرد حسابات سابقة لأوانها ولا يمكن الاعتداد بها من منطلق أن الليبراليين والعلمانيين في مصر قد يحدثون المفاجأة باختيارهم لأحد المرشحين المحسوبين عادة على التيار الوطني الليبرالي رغم أن أسماءهم اقترنت بالنظام السابق الذين تقلدوا مناصب مسؤولية عليا فيه.
ويشتد الصراع بين أكبر تيارين سياسيين في مصر ولكل مقاربته في استقطاب الناخبين، فبينما رفع مرشحا التيار الإسلامي شعار أخلقة الحياة السياسية وتطهيرها من كل مظاهر الفساد والرشوة؛ راح عمرو موسى وأحمد شفيق يروجان لفكرة الخبرة الكبيرة التي يتمتعان بها في إدارة الشأن العام وتغليب فكرة استعادة الأمن والاستقرار من خلال تأهيل الاقتصاد المصري والانتقال به من حالة الإفلاس التي آل إليها في ظل النظام السابق إلى إقلاع حقيقي.
ويريد الثنائي موسى وشفيق استغلال حالة الجمود التي تعيشها مصر في ظل المرحلة الانتقالية ومحاولة نعت الإسلاميين بأنهم لن يتمكنوا من تحقيق الوعود التي رفعوها خلال حملة تشريعيات 28 نوفمبر الأخير.
ولم يمنع ذلك مرشحي التيار الإسلامي من اتهام شفيق وموسى بأنهما مسؤولان سابقان في نظام أطيح به ولم يجلب لمصر سوى المعاناة والبؤس والبطالة ولذلك فإنه لا يحق لهما التحدث عن النمو الاقتصادي من منطلق أنهما يريدان العودة إلى الواجهة من أجل ضمان استمرارية النظام السابق ومصالح الدوائر المنتفعة من ريوعه.
وبين صراع الأقطاب الكبرى في المشهد السياسي المصري؛ يسعى المجلس العسكري الأعلى لأن يكون الضامن على نزاهة الموعد الانتخابي مع إعطائه الضمانات المطلوبة بالانسحاب من إدارة الحياة العامة والعودة إلى الثكنات بمجرد استلام الرئيس المنتخب لمقاليد سلطته شهر جوان القادم.