فيما نفى المدير العام السابق لبيوتيك الاتهامات الموجهة ضدّه

إصدار حكم الاستئناف في قضية ''بيوتيك'' و''سولفام'' يوم 10 جوان

سيصدر مجلس قضاء الجزائر يوم 10 جوان المقبل حكمه في الاستئناف المتعلق بقضية تبديد المال العام واستغلال النفوذ ضد المديرين العامين لشركة بيوتيك فرع صيدال السيد زواني رشيد والمؤسسة الخاصة ''سولوفام'' السيد بن مشيش فوزي بالإضافة إلى 13 متهما من مجمع صيدال وبيوتيك وشركة سولوفام.
وخلال جلسة الاستماع لأقوال المتهمين التي تمت أول أمس، نفى المدير العام السابق لمؤسسة ''بيوتيك'' فرع صيدال السيد رشيد زواني أمام محكمة الاستئناف للجزائر العاصمة كل الاتهامات الموجهة ضده المتمثلة في تبديد الأموال العمومية واستغلال النفوذ، مؤكدا أن عقد التصنيع الذي يربط بيوتيك بالمؤسسة الخاصة سولوفام مطابقا للقانون وأنه لم يرتكب أية مخالفة.
أما القاضي هلالي الطيب المشرف على المحاكمة فقد لاحظ أن العلامة التجارية ''دون فلوور'' (سن الفلوور) والمادة الأولية للدواء المعني بالتصنيع ملكية صيدال وليس سولوفام.
وأوضح القاضي أنه حسب عقد التصنيع فإن سولوفام هي التي توفر المادة الأولية وليس صيدال، مضيفا أن علامة المنتوج قد وضعت باسم ''سولوفام'' وليس باسم ''صيدال". أما المحامين فقد صرحوا ببطلان إجراءات المتابعة، موضحين بأن ''بيوتيك'' كانت قد رفعت دعوى تجارية ضد سولوفام لنفس الموضوع وأنه طبقا للمادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية لا يمكن ''لبيوتيك'' رفع دعوى جزائية ضد ''سولوفام'' لنفس الموضوع.
كما ذكر الدفاع تقادم إحداث القضية التي تعود إلى 2004 وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجزائية. أما النائب العام لدى محكمة الاستئناف فقد أشار بالنسبة للمحكمة التجارية والجزائية أن الدعوتين لا تتعلقان بنفس الموضوع.
وبخصوص تقادم الأحداث أفاد النائب العام أن أحداث هذه القضية تواصلت ما بعد 2006 مما تطلب -كما قال- تطبيق القانون المتعلق بمكافحة الرشوة.
يذكر أن المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد كانت قد أصدرت يوم 7 مارس 2012 حكما ضد زواني رشيد المدير العام لفرع بيوتيك وبن مشيش فوزي المدير العام لشركة سولوفام بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار لكل واحد منهما. كما تم إصدار أحكام تتراوح بين 18 شهرا و5 سنوات سجنا نافذا ضد ستة متهمين آخرين وهم حسين مختاري وزبير اسماعيل وشاوي عبد العزيز وسنينة الأخضر وسماجي لوناس وعلى عون الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع صيدال.
وقد حكمت محكمة سيدي أمحمد بتقديم تعويض لصالح فرع بيوتيك ومجمع صيدال بقيمة 200 مليون دج و100 مليون دج لصالح فرع فارمال.
وحسب قرار الإحالة تعود أحداث القضية إلى سنة 2011 عندما قامت المفتشية العامة للمالية بزيارة لفرعي مجمع صيدال واكتشفت إبرام عقود صناعية مع مؤسسات خاصة خرقا للقانون مع إلحاق الضرر لفرعي بيوتيك وفارمال التابعين لمجمع صيدال.
وقد بينت التحريات التي قام بها الفرع الاقتصادي للشرطة القضائية بأن فرع بيوتيك التابع لمجمع صيدال الممثل بشخص مديرها العام رشيد زواني قد أبرم في 2003 عقد شراكة التغليف (خدمة مدفوعة الأجر) مع المؤسسة الخاصة سولوفام التي يسيرها بن مشيش دون احترام الشروط القانونية في مثل هذه العقود.
وحسب هذا العقد يطلب من مؤسسة سولوفام بصفتها طالبة خدمة بتوفير المادة الأولى للدواء إلى بيوتيك التي تقوم بدورها بتغليف الدواء باستعمال وسائلها التقنية الخاصة.
لكن المدير العام لبيوتيك قام بتغليف الدواء لصالح سولوفام باستعمال المادة الأولية لمجمع صيدال عكس الشروط القانونية التي يطلب بموجبها أن يقوم طالب الخدمة ''سولوفام'' بتوفير المادة الأولية.