استغرب لجوء الأفامي إلى الاقتراض من الجزائر

دويدار يؤكّد أهمية إعادة بناء الريف الجزائري لتحقيق التنمية المتوازنة
رفض الدكتور محمد دويدار التعليق على النقاش المثار حول الاحتياطي المالي للجزائر وعلاقته بالمسار التنموي للبلاد، مشيرا إلى أن ذلك يبقى أقل من الحقيقة كون الجباية الجزائرية محددة وفق سعر برميل البترول وأنه قبل الحديث عن هذا الموضوع لا بد من إعطاء الاحتياطي المعنى المقصود والى أي حد هناك سياسة تنموية.
وتساءل الاقتصادي الكبير دويدار الذي يدرس بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية في محاضرة ألقاها امس بقاعة المحاضرات جامعة الجزائر,3 عن معنى أن يطلب صندوق النقد الدولي قرضا من الجزائر تحت ضغط الأزمة المالية العالمية من اجل اقراض الدول الاوروبية التي تعاني هذه الازمة في الوقت الذي تحتاج فيه الجزائر لاحتياطها، مضيفا انه من الاولوية ان توظف الجزائر الاحتياطي للنهوض في مجالات حيوية كالزراعة.
وفي معرض حديثه عن الوضع الاقتصادي للجزائر عرج الدكتور دويدار الذي فتح النقاش مع المختصين الاقتصاديين والطلبة حول التجربة الجزائرية المستوحاة من النموذج السوفياتي (سابقا) والتي ارتكزت على الصناعات المصنعة دون استخلاص الدروس التي كانت نهايتها اهدار القطاع الزراعي، مما ادى الى بروز الريع النفطي ،بالاضافة الى اختيار تكنولوجي غير مدقق للاحتياجات التنموية المتوازنة في سياق ما سماه ب(تكنولوجيات الصدارة). وأكد الدكتور دويدار صاحب الكتاب المشهور ''الاقتصاد السياسي'' اهمية اعطاء الاولوية لإعادة بناء الريف الجزائري برفع مستويات المعيشة ومن ثم تعبئة الفائض نحو المدينة.
وتطرق الاقتصادي المصري الى الازمة الاقتصادية الدولية المعاصرة من خلال تشريح طبيعة الاقتصاد الراسمالي، مشيرا الى ان الخلل يكمن في انسلاخ العملية الانتاجية لإشباع الحاجات في المرحلة الزمنية بعدما لم يعد الانتاج الاجتماعي هدفا أوليا في هذا الاقتصاد الذي اضحى منحصرا في الشراء دون البيع.
وبمعنى أوضح دويدار ان ازمة الاقتصاد الرأسمالي في المجتمعات السابقة تمثلت في نقص قيم الاستعمال (أي المعدات المشبعة للحاجات) مما ينجم عنها اختلال في العرض والطلب. مضيفا في هذا الصدد انه لا يمكن الحديث عن الازمة دون التطرق الى نظرية التطور الاقتصادي الرأسمالي.
وفي حديثه عن الازمة الحالية قال الدكتور دويدار انها تفجرت سنة 2007 في سوق الائتمان العقاري بالولايات المتحدة الامريكية بانهيار البنوك وقيم الاوراق المالية وتوقف النشاط المصرفي قبل ان يمتد الى فروع اخرى . وأبرز الاهمية التاريخية التي يمثلها السوق العقاري في هذا البلد لأسباب متعلقة بموجات الهجرة التي عرفها العالم الجديد انطلاقا من اوروبا، حيث كان ضمان المسكن مطلبا رئيسيا للعائلات الوافدة من اوروبا وهي كذلك اليوم بالنسبة للعائلات الامريكية التي تشتري مساكنها بالتقسيط على المدى الطويل وبمجرد ان تصبح من ملكيتها تفكر في تحسين وضعيتها المعيشية. كما اصبح طلب الائتمان على المسكن يمثل 40 بالمائة في المجتمع الامريكي لتليه التغطية الصحية والتعليم.
وامام هذا الوضع قال المحاضر ان الاهتمام بالائتمان في مجال السكن قد ازداد نشاطه على مستوى البنوك العقارية دون ان تتوخى الامان ،مما انجر عنه ارتفاع عدم القدرة على السداد امام بروز مؤسسات مالية سرعان ما انهارت في الوقت الذي بدات فيه الدولة تستجيب لهذا الانهيار، بتخصيص مبالغ مالية كبيرة لاعادة رأسملة المؤسسات النقدية المتعثرة والتي سارعت لأخذ هذه الاموال لدفع الضرائب وليس تشغيلها.
وفي معرض حديثه عن المنهج العلمي لتفسير الازمة الحالية اشار الدكتور دويدار الى ان التنظيم الرأسمالي الاقتصادي اثار مخاطر على البيئة بالقول انه من يقوم بنشاط للربح النقدي يدخل في جوفه كل ما هو مكسب ويبعد عن نفسه كل ما هو نفقة ليخلص في هذا السياق ''ان هدف تعظيم الربح النقدي هو اهدار للبيئة والمساس بها تاريخيا''.
وبخصوص تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية على البلدان العربية اكتفى الدكتور دويدار بالاشارة الى ان هناك ازمة في الفكر الاقتصادي العربي وتخبط كبير، في حين رفض فرضية ان ما يحدث في الدول العربية تسويق للأزمة الغربية، قائلا في هذا الصدد انه من المهم الا نهضم الشعوب العربية حقها وان الحركات التي تمت تعبر عن الام حقيقية تعيشها هذه الشعوب لمجابهة الظلم والقهر .
وفي المقابل شكك في حقيقة الديمقراطية في الدول الغربية، مشيرا الى ان معاملاتها مع شعوبها كانت في غاية الجبروت والاجرام من خلال مواجهة المظاهرات بالغازات المسيلة للدموع والعنف مثلما حصل في اليونان وفرنسا وبريطانيا.
واضاف دويدار ان الاصل في اتفاقية ماستريخت والخاصة بالوحدة الاقتصاديةالاوروبية هو ان تؤخذ بعين الاعتبار موافقة كل شعوب الدول الاعضاء، لكن عندما اتضح معارضة هذه الشعوب لها تم الترويج لفكرة انه يكفي الحصول على موافقة الحكومات ليتساءل في هذا الصدد أين هي الديمقراطية؟