أعيدت تزكيته أمينا عاما لمنظمة المجاهدين

عبادو يدعو البرلمان لتمرير قانون تجريم الاستعمار

عبر السيد سعيد عبادو، الذي أعيد انتخابه على رأس الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للمجاهدين لعهدة أخرى، عن ثقته في المجلس الشعبي الوطني الجديد الذي يعول عليه لإعادة طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار المجمد على مستوى المجلس بعد أن بادرت به مجموعة من النواب خلال العهدة السابقة.
دعا السيد عبادو الغرفة الثانية للبرلمان التي انبثقت عن الانتخابات التشريعية للعاشر ماي الماضي إلى تحمل المسؤولية التاريخية والعمل على مواصلة رسالة الشهداء وبيان أول نوفمبر، من خلال إعادة تمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي بقي حبيس أدراج مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال العهدة النيابية المنتهية التي ترأسها السيد عبد العزيز زياري.
وقد بادر بعض نواب الغرفة السفلى للبرلمان بمشروع قانون لتجريم الاستعمار ردا على القانون الذي أصدرته الجمعية الوطنية الفرنسية سنة 2005 والتي مجدت من خلاله استعمارها للجزائر. وهو السبب الذي جعل السيد عبادو يجدد مطالبته بإعادة تمرير هذا القانون ردا على فرنسا التي لم تعترف لحد الآن بالجرائم التي ارتكبتها طيلة مدة احتلالها للجزائر، حيث أكد المتحدث استعداد المجاهدين للتعاون مع النواب لخدمة الوطن والمساهمة في مسيرة التشييد كون دورهم لم ينته بانتهاء الثورة.
وفي كلمة ألقاها خلال دورة المجلس الوطني لمنظمة المجاهدين، أول أمس بسيدي فرج بالجزائر، أفاد السيد عبادو أن هذا القانون في حال إصداره سيلزم فرنسا بالنظر إلى الجزائر كدولة مستقلة وذات سيادة عشية الاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلال، وهو الاحتفال الذي قال عنه السيد عبادو إنه لا يجب أن ينحصر في المهرجانات والتظاهرات الثقافية، بل يجب أن يحمل معاني السيادة ويطالب فرنسا بتقديم اعتذارات رسمية للشعب الجزائري وأن تعترف بجرائمها الاستعمارية، مع التعويض عن الأضرار التي ألحقتها بالجزائريين والتي لا تزال آثارها إلى غاية اليوم، مثلما قامت به العديد من الدول مثل إيطاليا واليابان التي قدمت اعتذارات للبلدان التي استعمرتها. كما يجب أن تكون هذه المناسبة -يضيف السيد عبادو- فرصة لتقييم ما تم تحقيقه منذ الاستقلال إلى غاية اليوم في مختلف المجالات لإجراء مقارنة بين الجزائر كما كانت بعد خروج المستعمر وجزائر اليوم بعد التشييد والإصلاحات، ومحاولة معرفة النقائص لاستدراكها.
كما أكدت المنظمة الوطنية للمجاهدين في بيانها السياسي خلال هذه الدورة أن الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت درسا في الوطنية وأفشلت كل محاولات تشويه صورة الجزائر وكل مؤامرات المساس باستقرارها، مضيفة أن المواطنين ردوا سلبا على دعاة المقاطعة وعلى كل من أراد التشويش على الانتخابات لجعل الجزائر تتعثر وتعيش أزمة، حيث خرجوا بقوة يوم الاقتراع ليبرهنوا عن وعيهم واهتمامهم بحماية وطنهم.
وهو السياق الذي ذكرت من خلاله المنظمة بتمسكها بحماية الوطن، كما فعلت خلال الثورة واستمرار الدفاع عن الأسرة الثورية وعائلات الشهداء والمجاهدين، إضافة إلى مواصلة عملية جمع الشهادات الحية لمن عايشوا الحدث خلال الثورة وقبلها من مجاهدين ومتعاونين للمساهمة في كتابة التاريخ وحفظ الذاكرة الوطنية لتمكين الأجيال الصاعدة من الاطلاع عليه والتعرف على ثورة بلادهم التي تبقى أعظم ثورة في العالم ومثالا للحركات التحررية.
وقد زكى المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمجاهدين خلال هذه الدورة الأولى بعد انعقاد المؤتمر ال11 للمنظمة منذ ثلاثة أشهر بالإجماع السيد عبادو لتولي الأمانة العامة للمنظمة لعهدة جديدة، علما أن السيد عبادو كان المترشح الوحيد لذلك، إضافة إلى تزكية 21 عضوا من الأمانة الوطنية للمنظمة يمثلون الولايات الست التاريخية ومنطقة العاصمة وكذا فدرالية الجزائر في فرنسا، إلى جانب تزكية ممثلين للنساء في الأمانة الوطنية