اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار

اقتراح إنشاء مجمع وطني لتحقيق الأمن الغذائي

دعا اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار في إطار تعزيز الجهود الرامية للنهوض بالقطاع الفلاحي إلى تأسيس مجمع وطني لتحقيق الأمن الغذائي، قصد إعادة الاعتبار للاقتصاد الوطني ومواصلة القضاء التدريجي على ظاهرة البطالة.
وأوضح اتحاد الفلاحين الأحرار في بيان تفصيلي عن الموضوع تحصلت ''المساء'' على نسخة منه موقعة باسم الأمين العام السيد صالح قايد أن تجسيد هذا المجمع من خلال إنشاء فروعه الولائية سيمكن المهتمين بمسألة تحقيق الأمن الغذائي من تقييم الإمكانيات الوطنية والاحتياجات وفق الإحصائيات البشرية وفاتورة الاستيراد التي تفوق 6 ملايير دولار، ويسهل لهم مهام التخطيط ومراقبة تنفيذ البرامج المسطرة في أرض الواقع ورفع تقارير عنها في شكل مخطط وطني يجعل من الأمن الغذائي الاهتمام الأول للدولة.
وأضاف الاتحاد أن الخطوات الرئيسية لبناء هذا المخطط تحدد من خلال إلزامية كل ولاية بتحقيق أمنها الغذائي بتجنيد كافة كفاءاتها العلمية في جميع الاختصاصات الفلاحية والزراعية، إلى جانب ترقية الإرشاد الفلاحي والبحث العلمي وإدخال التكنولوجيات المتطورة على كافة التقنيات المعمول بها في هذا المجال.
كما اقترح اتحاد الفلاحين تأسيس شركات متخصصة في زراعة الحبوب والخضر الجافة وإنتاج جميع أنواع المواد الغذائية الأساسية كالزيوت والسكر والأعلاف والتغذية الحيوانية والطيور بما يساهم في تحقيق الوفرة وتلبية الحاجات الوطنية دون اللجوء إلى الاستيراد، مشيرا إلى أهمية تشجيع ترقية الثروة الحيوانية وتحويل الحليب وإنشاء مصانع لتحويل المشتقات مدعومة بهياكل التبريد والتخزين والنقل.
وبخصوص عصرنة وتطوير إنتاج وتحويل اللحوم البيضاء دعا اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار إلى ضرورة تشجيع المستثمرين في هذا المجال على تكثيف تربية الطيور المختلفة كالدواجن مع زيادة إنشاء وتوسيع المذابح العصرية ومصانع تحويل اللحوم وصناعة الجلود وكذا توفير المساحات الملائمة لإقامة أسواق الجملة والأسواق الشعبية.
ومن جهة أخرى، يقوم هذا المخطط الممهد لإنجاز المجمع الوطني لتحقيق الأمن الغذائي انطلاقا من المزارع النموذجية البالغ عددها حوالي 174 مزرعة تابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، حيث سيقوم التنظيم المذكور بتوزيع 300 بقرة حلوب على كل مزرعة وبعدد إجمالي يفوق 52 ألف بقرة مع توظيف أكثر من 4 آلاف عامل وفق المقاييس المعمول بها. على أن يتم تعميم هذه العملية على كل ولايات الوطن تماشيا مع النمو الديموغرافي في كل ولاية.
كما أشار اتحاد الفلاحين الأحرار إلى ضرورة الاعتماد على القدرات الوطنية لتحقيق هذه المقترحات للتمكن من تحقيق الأمن الغذائي في فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات وبناء قاعدة فلاحية متكاملة يمكن استعمالها في استقطاب العملة الصعبة. موضحا أن كسب هذا الرهان يعد المفتاح الملائم لحل جميع الأزمات كالتخلص من التبعية الأجنبية فيما يتعلق بتوفير المواد الزراعية في الأسواق بصفة دائمة والقضاء على ظاهرة هجرة السكان من المناطق الريفية نحو المدن.
وبخصوص تمويل مشروع المجمع ومختلف البرامج المقترحة لتحقيق الأمن الغذائي، طرح الاتحاد فكرة إنشاء صندوق وطني تساهم فيه الدولة بنسبة 50 بالمائة من الغلاف المالي الإجمالي إلى جانب تخصيص قروض تنموية طويلة المدى بنسبة 25 بالمائة بدون فوائد ومن جهة أخرى تحديد 25 بالمائة المتبقية كمساهمات مالية للشركات والمؤسسات والبنوك والصناعيين وكافة المواطنين.
ويضاف إلى ذلك الاستعانة ببرامج الأمم المتحدة للتغذية والزراعة والمنظمات العالمية والجهوية المعنية بدعم التنمية الشاملة قصد إعمار المناطق الريفية وإكمال البنية التحتية الوطنية.