بسبب العجز في تسديد القروض البنكية

11 ألف ناقل في مأزق بوهران

كشف ممثلو نقابات النقل بوهران، أن أكثر من 11 ألف ناقل كانوا ينشطون في ولاية وهران، تحولوا ما بين سنتي 2010 و2011 إلى العمل خارج الأطر القانونية، وأصبحوا يعملون في إطار غير شرعي وغير قانوني، بسبب كثرة الأعباء والتكاليف التي يصعب دفعها، والتي أصبحت تهددهم بالإفلاس.
وحسب الكثير من العارفين بكيفية اشتغال هذا القطاع، يرى بعض الملاحظين، أن العامل الأساسي يتمثل في غياب خريطة نقل حقيقية ومحكمة لضبط عملية توزيع الناقلين عبر خطوط مختلف القطاعات الحضرية لبلدية وهران، أو البلديات الأخرى التي يشكو سكانها قلة الناقلين وأحيانا أخرى انعدامهم بعد توقيت معين.
ومن هذا المنطلق، فإن المسؤولية التي تسود قطاع النقل، يتحملها مسيرو القطاع بالدرجة الأولى -حسب بعض النقابيين- مرجعين ذلك إلى سوء توزيع الناقلين على مختلف البلديات والخطوط الحضرية، خاصة أولئك الذين استفادوا من دعم الدولة في إطار برامج تشغيل الشباب، عن طريق وكالات دعم تشغيل الشباب الذين فضلوا الاستثمار في قطاع النقل، لاعتقادهم أنه من أهم القطاعات الخدماتية المربحة التي تمكنهم من تسديد الديون التي عليهم اتجاه البنوك الدائنة، غير أن الواقع أثبت أن توجيه الناقلين الجدد إلى الخطوط الحضرية المتشبعة، ما هي إلا خطوة إلى إفلاسهم، كونهم أرادوا منافسة أصحاب الشركات الكبرى المتحكمين في القطاع بشكل مريب.
وأصبح من الصعب جدا على هؤلاء الناقلين الجدد الذين يفوق عددهم 2700 ناقل، تسديد الديون التي تطالبهم بها البنوك، بعد إيفاء الآجال القانونية، ومن ثم، فإن هذه الوضعية المستجدة في قطاع النقل بولاية وهران، أضحت تؤرق الناقلين الذين لم يعرفوا أي وجهة يقصدونها، من أجل إيجاد مخرج لهذه الوضعية التي أصبحوا يعيشونها، وهي بصدد الانتشار إلى بقية الناقلين المستفيدين من بعدهم، حيث لم يجد النقابيون أي وسيلة أخرى تمكنهم من الخروج من هذا المأزق الحقيقي، سوى مطالبة مسيري قطاع النقل للولاية بضرورة إعادة النظر في مخطط النقل، ووضع مخطط آخر يتماشى واهتمامات هؤلاء الناقلين، وكأنهم يطالبونهم بضرورة مساعدتهم في دفع الديون المتراكمة عليهم، بدلهم.
ويطالب الناقلون ونقابيوهم بوجوب تجنيد كافة مصالح مديريات النقل، الضرائب، التجارة، مفتشيات العمل ومختلف المنظمات المهنية لمكافحة ظاهرة نقل المسافرين من دون رخصة، علما بأنه سبق لوالي الولاية، السيد عبد المالك بوضياف، أن انتقد طريقة تسيير القطاع، وشدد اللهجة ضد المسيرين، مطالبا إياهم بتنظيم القطاع الذي أصبحت وضعيته متدهورة جدا، واغتنم الفرصة لتوجيه تعليمات، للتنسيق ما بين المديرية الوصية ومختلف مصالح الأمن، للحد من التجاوزات والخروقات اليومية التي يرتكبها الناقلون بشوارع المدينة بمختلف قطاعاتها الحضرية.
يذكر أنه سبق لمدير النقل، السيد طلحة خالد، أن أكد بأن عملية دراسة مخطط المرور على مستوى مجمع وهران قيد الدراسة، وأنه تم تنصيب لجنة مكلفة باستقبال المقترحات لإعادة النظر في توزيع شبكة الطرق ومواقف الحافلات، إضافة إلى السعي لفتح معابر مرورية جديدة، للقضاء على النقاط السوداء التي تساهم في عرقلة حركة المرور، لا سيما بعد تحول العديد من الأحياء السكنية الجديدة لمناطق تجارية مهمة، وحسب مدير النقل، فإن مخطط النقل الحضري الجديد سيسمح بتنظيم حركة المرور بشكل أنسب، خاصة وأنه سيتم في الأيام المقبلة الإفراج عن دفتر شروط جديد يضبط وظيفة قطاع النقل بسيارات الأجرة، بعد استشارة مصالح الأمن والمكلفين بتسيير القطاع على مستوى البلديات، للعلم، فإنه من المنتظر أن يتم استلام 17 محطة حضرية قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد حصول المصالح التقنية المكلفة بإجراء الدراسات التقنية والإنجاز على ما لا يقل عن 2,7 مليار سنتيم، وهو ما يمكّن من الانتهاء من الإنجاز الكلي لهذه المحطات الحضرية الموجودة خمس منها على مستوى بلديات وهران، أربع على مستوى بلدية السانيا، ثلاث محطات على مستوى بلدية سيدي الشحمي وأربع محطات على مستوى بلدية سيدي البشير.