مديرية النقل بوهران تحول ملفات 3087 سائق حافلة على لجنة العقوبات الإدارية

حمّلت البلديات ومصالح الأمن فوضى القطاع

كشف نائب مدير النقل لولاية وهران عن إحالة ملفات 3087 سائق حافلة على لجنة العقوبات الإدارية، التي أقرت معاقبة 2186 ناقل من الدرجة الثانية والثالثة، مع حجز مركباتهم لمدة تتراوح من 15 إلى 45 يوما، ومعاقبة 178 سائق سيارة أجرة وجهت لهم إنذارات بسبب التجاوزات التي ارتكبها الناقلون، المتمثلة في عدم احترام إشارات المرور وأماكن التوقف.
يشهد قطاع النقل بولاية وهران فوضى عارمة، حيث تتوقف الحافلات أزيد من 10 دقائق في كل محطة، إلى جانب التوقف العشوائي في الطرقات لجمع ونقل بعض الزبائن الذين بمجرد الإشارة لهم يتوقفون حتى أمام إشارات المرور وفي مفترق الطرق وفي أي مكان، نتيجة غياب مخطط توجيهي للنقل الذي أصبح يتحكم فيه القطاع الخاص بنسبة 95 بالمائة بالولاية، 5 بالمائة للقطاع العام تمثله مؤسسة ”إيطو” التي تشغل 50 حافلة عبر جميع خطوط النقل الحضري الموزعة على 12 قطاع حضري، فيما يشغل القطاع الخاص في الخطوط الحضرية 671 متعامل تنشط فيها 956 حافلة على مستوى 46 خط، وتوفر 52678 مقعد والخطوط الريفية بها 35 خط وتشغل 204 خط. أما الخطوط ما بين البلديات بها 43 خط و 804 متعامل و 996 حافلة، وخطوط ما بين الولايات بها 40 خط، و تشغل 116 متعامل، و بها 285 حافلة من مجموع كلي للخطوط المقدرة ب 158 خط.
من جهته أكد نائب مدير النقل أن القطاع يعيش مرحلة استثنائية لما بات يميزه من فوضى ناجمة عن غياب محطات التوقف، وهو الواقع الذي بات يتطلب تظافر الجهود من قبل جميع السلطات المحلية للولاية، خاصة أن نسبة التغطية لا تتعدى 80 بالمائة فيما يخص الناقلين الذين يشتغلون بالخطوط الحضرية والمقدر عددها ب 46 خط، محملا في ذلك المسؤولية إلى مصالح الأمن ورؤساء البلديات نتيجة لغياب المحطات. وأضاف ذات المسؤول أنه بالرغم من وجود ثلاث نقابات تنشط بالتنسيق مع المديرية، إلا أن القطاع الخاص لا يهمه إلا الربح ولو كان ذلك على حساب تنظيم المرور، ما بات يستلزم إشراك مصالح الأمن في العملية للتصدي لكل التجاوزات التي بات يرتكبها الناقلون. كما اعترف أن ما يتوفر حاليا من وسائل النقل يعد غير كافي لتلبية احتياجات سكان الولاية بعد العجز والنقص المسجل في العديد من الخطوط، خاصة مع ظهور أحياء وتجمعات سكنية جديدة وزيادة في البنايات في البعض الآخر، نتيجة الزحف الكبير للمواطنين عليها، ليضيف أن قطاع النقل لا يمكن للمديرية تسييره لوحدها لأن له علاقة مع كل الأطراف الفاعلة في الولاية. وفي ذات السياق، أوضح ذات المتحدث أنه تمت مراسلة البلديات وإعداد دفتر شروط من أجل تحديد وضعية المحطات وشكلها ومساحتها تجنبا للتوقف في الأماكن الحساسة، كما تم تجنيد فرق لمراقبة المتعاملين وسائقي الحافلات وسيارات الأجرة، حيث تم خلال الشهر المنصرم معاقبة 5 متعاملين بسحب الرخص وإحالة تلك المركبات لمدة أسبوع في الحظيرة الأمنية.