وزير شؤون حقوق الإنسان البحريني

الحوار مفتوح لكافة فئات المجتمع دون شروط مسبقة

أكد صلاح بن علي عبد الرحمن، وزير شؤون حقوق الإنسان البحريني، أمس، أن ''أبواب الحوار في بلاده لم تغلق في وجه أحد وأن الحوار هو نهج وممارسة لدى القيادة السياسية والمؤسسات الدستورية.
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن عبد الرحمن أكد خلال لقائه مع مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان للمسؤول الأمريكي أن بلاده تخطو خطوات متقدمة في الوفاء بتعهداتها، مستدلا في ذلك على تشكيل الحكومة للجنة رفيعة المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لدراسة التوصيات المقدمة من طرف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لتقديم الردود عليها في جلسة سبتمبر المقبل.
وشدد الوزير البحريني على ''جدية الدولة في مواصلة تعزيز وصون حقوق الإنسان باعتبارها إحدى ركائز الدولة المدنية وما ينص عليه الدستور وإحدى سمات المشروع الإصلاحي الشامل''.
وأكد الجانبان على ''ضرورة تعزيز الثقة بين مختلف مكونات المجتمع البحريني، مما يسهم في تهيئة الأرضية الملائمة وبما يلبي التطلعات الهادفة لاستمرار الحوارات الوطنية الهادفة دون شروط مسبقة''، حيث نوه الوزير البحريني بأن ''أبواب الحوار لم تغلق في وجه أحد وأن الحوار هو نهج وممارسة لدى القيادة السياسية والمؤسسات الدستورية في بلاده''.
وتم خلال اللقاء ''استعراض العلاقات القائمة بين البلدين وبحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك''.
وكان مايكل بوسنر قد أدان خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الأمريكية ''استخدام العنف ضد رجال الأمن في البحرين، مؤكدا أن أي حوار سياسي ناجح في العالم لا يبدأ باشتراطات مسبقة''.
ونقلت عنه وكالة أنباء البحرين قوله إنه ''طالب خلال لقائه اليوم مع جمعية الوفاق أن تدفع باتجاه الحد من أشكال العنف والممارسات غير السلمية في الشوارع وأن تكون جزءا من معادلة الحوار الوطني والعمل مع كافة أطياف المجتمع البحريني لتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل''.
وأشاد المسؤول الأمريكي -من جهة أخرى- ''بالخطوات التي اتخذتها حكومة البحرين لوضع الأساس للحوار والمصالحة معربا عن سروره لرؤية عودة عدد كبير من الموظفين المفصولين لأعمالهم والطلبة إلى مدارسهم فيما أصبح بإمكان اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدخول للسجون''.
وكانت البحرين قد استضافت الثلاثاء الماضي مؤتمرا حول أمن الخليج بعنوان ''الحقائق الإقليمية والاهتمامات الدولية عبر الأقاليم'' لمناقشة قضايا هامة مرتبطة بالأحداث الراهنة وانعكاساتها على المنطقة.