اللجنة المركزية للأفالان تتأخر بسبب خلافات بين أنصار ومعارضي بلخادم

محتجون طالبوا بالاقتراع السري في التصويت على القرارات

[Sample Image]توترت الأوضاع، أمس، قبيل انعقاد اجتماع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، ووصلت إلى حد الملاسانات الكلامية بين مناصري الأمين العام للحزب السيد عبد العزيز بلخادم والمناوئين له. وقد تم اتخاذ العديد من المبادرات من أجل احتواء الوضع المتأزم بين الطرفين والتوصل إلى عقد الاجتماع وتبني الإجراءات التي يجب انتهاجها خلال أشغال هذا الاجتماع.
تجمع، أمس، محتجون معارضون للأمين العام للحزب مطالبين باعتماد التصويت السري على القرارت واللوائح التي ترفع للجنة المركزية، في حين جدد بعض المناضلين مساندتهم للقيادة الحالية للحزب وخيارات مكتبه السياسي.
وأكدت مصادر من داخل القاعة التي تحتضن الدورة التي منع الصحفيون من دخولها أن المحتجين احتلوا المنصة، مشترطين على الأمين العام للحزب السيد عبد العزيز بلخادم تبني طريقة التصويت السري وكذا قبول حضور ستة أعضاء تم إقصاؤهم من اللجنة المركزية بعد أن ترشحوا في قوائم غير قوائم الحزب خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وأوضح السيد بوجمعة هيشور عضو اللجنة المركزية والمعارض للقيادة الحالية للحزب في تصريح للصحافة من ساحة فندق الرياض بسيدي فرج التي عرفت حضورا كبيرا للمناضلين أن الأمر يتعلق بمعركة إجراءات. مؤكدا أن السيد بلخادم اجتمع لساعات طويلة مع ''لجنة العقلاء'' في محاولة لإيجاد أرضية وعقد الاجتماع. غير أن الأفلانيين لم يتوصلوا منذ الصباح وإلى غاية انتهاء الفترة المسائية إلى أي تفاهم حول مصير دورة اللجنة المركزية خاصة ما تعلق بنظام الانتخاب الذي سيعتمد من أجل الفصل في مسائل وقرارات الدورة، وهو النظام الذي اختلف حوله أعضاء اللجنة.
وتخص هذه القرارات التي سيتم التصويت عليها التوصل إلى وفاق من أجل الخروج من حالة الانسداد حسب السيد هيشور الذي أشار إلى ثلاثة احتمالات وهي الانتخاب السري أو برفع الأيدي أو استقالة الأمين العام للحزب.
وكان بيان للمكتب السياسي للحزب تلقت ''المساء'' نسخة منه قد أكد، نهاية الأسبوع، أن التصويت على المسائل الإجرائية واللوائح والقرارات يتم برفع الأيدي وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي للحزب خاصة الفقرة الرابعة من المادة .13
وكان من المقرر أن يتضمن جدول أعمال الدورة ثلاث نقاط تخص نتائج الانتخابات التشريعية ل10 ماي الماضي والتحضير للانتخابات المحلية القادمة، إلى جانب المصادقة على تقريري نشاط الحزب للسداسي الماضي وتنفيذ ميزانية 2011 وكذا قضايا تنظيمية.
ومن جهة أخرى، كان خمسة أعضاء قياديين في الحزب قد نددوا في بيان لهم بمحتوى بيان المكتب السياسي والذي تم التراجع فيه عن الالتزامات التي تعهد بها الأمين العام. ويتعلق الأمر بكل من السادة عفان قزان، عبد الرزاق بوحارة، محمد بوخالفة، أحمد السبع، وعبد القادر حجار بالقرار القاضي باللجوء للتصويت السري حول كيفية نزع الثقة وهي قاعدة نظامية تعد أفضل صيغة للتعبير الديمقراطي. وقال الأعضاء الخمس في نفس البيان أن ''هذه المناورات ستكون لها عواقب وخيمة وانزلاقات خطيرة على مصير الحزب''.