المشاركون في يوم إعلامي حول صالون المناولة الدولي لباريس

تكثيف الجهود لتوسيع النسيج الوطني

دعا المشاركون في فعاليات اليوم الإعلامي حول صالون المناولة الدولي لباريس، الذي نظم أول أمس بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة تكثيف الجهود لتوسيع حجم النسيج الوطني للمناولة الصناعية الذي يضم حوالي 800 مؤسسة والذي يبقى -حسب الخبراء- دون المعايير الدولية.
وأوضح المشاركون من رجال أعمال وصناعيين ومقاولين في أشغال هذا اليوم الإعلامي المفتوح على المناولة الصناعية الذي احتضنته الوكالة الوطنية لترقية الصادرات الخارجية “ألجاكس” أهمية تنسيق جهود جميع الشركاء والمهنيين لدفع وتطوير النسيج الوطني للمناولة الصناعية والرقي بها إلى المستويات العالمية.‏
في هذا الاطار، أكد مسؤول بورصة الجزائر للمناولة والشراكة السيد عزيوز العايب أن حجم هذا القطاع الهام والحساس يحصي حاليا ما يقارب ‏800 مؤسسة مختصة في المناولة الصناعية إلا أن هذا لا يكفي مقارنة بما هو معمول به في الدول الأوروبية والأجنبية التي تحصي 30 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لكل 30 ألف نسمة.
وشدد المتحدث على ضرورة العمل من أجل رفع عدد المؤسسات الوطنية للمناولة بالجزائر بعشر مرات على الأقل لتمكين البلد من انعاش صناعته والعمل على تقليص فاتورة وارداته، لاسيما فيما يتعلق بالسلع والتجهيزات الصناعية.‏
وفي حديثه للصحافة؛ رد السيد العايب على سؤال حول الأسباب المعرقلة لتطوير نسيج المناولة بالجزائر، موضحا أن المشكل الرئيسي يكمن في صعوبة استفادة المؤسسات من العقار الصناعي والقروض البنكية لتجسيد المشاريع الخاصة بهذا المجال.‏
كما أشار إلى العوامل الأخرى المتسببة في ركود المناولة الوطنية والمتمثلة -حسبه- في الاعتماد على تجهيزات قديمة من قبل بعض المؤسسات المختصة في المناولة لصناعة منتوجاتها والتي لا تتمكن في الأخير من ضمان الجودة والنوعية.‏
وبخصوص عدد المشتركين في البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، أوضح المتحدث أن العدد الإجمالي يقدر حاليا ب 1200 عضو يمثلون في أغلبهم المؤسسات المصغرة والمؤسسات المتوسطة والآمرين.‏
على الصعيد الدولي، ذكّر مسؤول بورصة الجزائر للمناولة والشراكة بمشاركة المؤسسات الجزائرية المختصة في مجال المناولة الصناعية خلال السنوات الأخيرة في مختلف التظاهرات الدولية، خاصة في الصالونات المختصة، مما مكنها -حسبه- من إقامة اتصالات جدية وجسور تواصل وعقد شراكات هامة في بعض الميادين الحسّاسة.‏
من جهتهم، ألح المهنيون والصناعيون المشاركون في هذا الحدث على ضرورة الاعتماد على معايير وبرامج استثمار جديدة في مجال المناولة تسمح بإعطاء نفس جديد للنسيج الوطني الذي لا يرقى إلى المستوى المطلوب وهو الأمر الذي انعكس سلبا على المنظومة الصناعية والاقتصادية الوطنية.‏
للإشارة، سمح صالون المناولة الدولي لباريس المقرر تنظيمه من ال 6 إلى ال 9 نوفمبر المقبل بفرنسا لأزيد من 30 عارضا جزائريا بالاحتكاك بنظرائهم الأجانب بهدف تحديد فرص إنشاء شركات مشتركة بين الجانبين تعود بالنفع على المستثمرين الصناعيين الجزائريين والأجانب، لاسيما فيما يتعلق بالتعريف بمنتوجاتهم وخبراتهم في مجال المناولة الصناعية.‏
يذكر أن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار تعكف حاليا على إعداد بنك للمناولة في الجزائر وذلك في إطار تجسيد توصيات دراسة بعنوان “حقائق وآفاق تطوير المناولة في الجزائر” والتي أظهرت أن المناولة الصناعية تبقى هامشية إلى حد بعيد، خاصة في مجال الصناعة الميكانيكية لقطع الغيار، فيما تتركز حاليا في قطاع البناء والأشغال العمومية والري بنسبة 91 بالمائة من أصحاب المشاريع و88 بالمائة من المناولين وقطاع الخدمات.‏
وفي إطار التصدي لهذه الوضعية؛ شرعت وزارة الصناعة بالتعاون مع مكتب خبرة واستشارة أجنبي في إنشاء بنك مشاريع في قطاع المناولة، حيث سيتم وضع هذا البنك في متناول أصحاب المشاريع الهامة والقابلة للتجسيد تقنيا وذات مردودية على المستويين الاقتصادي والصناعي.‏