طبقا لتوصيات اللجنة المكلفة بإصلاح أسواق رؤوس الأموال

بورصة الجزائر توسع الأوامر المعالجة إلى تشكيلات جديدة

كشفت شركة تسيير بورصة القيم، أمس، أنه تم توسيع الأوامر المعالجة من قبل نظام بورصة الجزائر التفاوضي إلى تشكيلات جديدة طبقا لتوصيات اللجنة المكلفة بإصلاح أسواق رؤوس الأموال. (وأ)
وأفاد المدير العام للشركة، السيد مصطفى فرفارة، أن التكفل بالتوصيات نتج عنه توسيع الأوامر المعالجة من طرف نظام بورصة الجزائر التفاوضي إلى تشكيلات جديدة من أوامر الإلغاء والتنفيذ وذوي المدة المحدودة، مما يسمح -حسبه- بالمحافظة وإعادة إحياء الأوامر غير المنفذة أو التي تمت تلبيتها جزئيا ضمن النظام التفاوضي وهذا إلى غاية نفاذ آفاق صلاحيتها.
كما أضاف المتحدث أنه عقب أشغال تقييم السوق المالي الوطني التي قامت بها خبرة وطنية ودولية اشتركت في مخطط الإصلاح، تم إعداد توصيات لتحسين الإجراءات المسيرة لقواعد التفاوض والشفافية حول جانب البورصة، وأنه تم إقرار بث على الموقع الإلكتروني لبورصة الجزائر تقرير حول شروط أوامر البورصة التي لم تلب.
وأشار السيد فرفارة إلى أن هذه المعلومات ستسمح للمستثمرين بتقييم أحسن لتوجهات السوق التي تسهل مطابقة الطلب والعرض حول مختلف القيم المنقولة المجدولة، مضيفا أنه تم التخفيف من شروط انضمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبورصة الجزائر، حيث تم الشروع فيها في مجال توسيع سوق البورصة لهذا النوع من المؤسسات بعد إدخال تعديلات على القانون العام لبورصة الجزائر قصد إعادة تنظيم السوق الوطنية للبورصة من خلال إنشاء ثلاثة فروع منها السوق الرئيسي المخصص للمؤسسات الكبرى وسوق يعنى بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسوق ثالثة موجهة للتفاوض حول السندات المدمجة للخزينة.
من جهة أخرى، أكد السيد فرفارة أن التغييرات التي أدرجتها لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة سنة 2011 على النظام 9704 المؤرخ في 25 نوفمبر 1997 الخاص
بهيئات التوظيف الجماعي بقيم منقولة تخص ترسيخ مبدأ تفويض تسيير هذه الهيئات لصالح شركات تسيير مهنية والتخفيف من بعض الإجراءات الخاصة بالقواعد الاحترازية وتكاليف التسيير وتحديد مهام المراقبة المنوطة بالمودع لديه، مضيفا في إطار الاستجابة لاحتياجات التطور وشفافية السوق في تسيير صندوق ضمان الاستثمارات؛ قدمت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بعض التوصيات الخاصة بتعديل شروط التسيير والتدخل.
وتشمل هذه الاقتراحات -حسب المتحدث- إنشاء لجنة استشارية للتسيير تتكون من ممثلين عن المنخرطين مكلفين بتقديم اقتراحات للجنة وتعديل التاريخ الدوري لدفع المستحقات الذي انتقل من الدفع نصف السنوي إلى الدفع السنوي وتحديد حق الانضمام.