تنصيب لجنة مختلطة تضم قطاع التجارة، الفلاحة و الجمارك

تدابير خاصة لتموين ومراقبة السوق وكسر الأسعار في رمضان

قامت وزارة التجارة على غرار السنوات الماضية; بوضع تدابير خاصة لتموين ومراقبة الأسواق خلال شهر رمضان الذي كثيرا ما يشهد عمليات مضاربة وارتفاعا في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، حيث تم تنصيب لجنة مختلطة تضم كلا من وزارتي التجارة و الفلاحة، إضافة إلى الجمارك، من أجل تنظيم تموين السوق خلال هذا الشهر.
و أكد مدير مراقبة الممارسات التجارية بالوزارة السيد عبد الحميد شيباني، أمس، أن جميع الخضر والفواكه ستكون متوفرة بأسعار معقولة خلال هذا الشهر الذي يتصادف و موسم وفرة المنتجات الطازجة، وكذا القمح بنوعيه الصلب واللين الذي يعتبر محصوله جيدا هذه السنة.
وفيما يخص البقول الجافة، ذكر السيد شيباني أنه تحسبا لأي نقص في هذه المواد نتيجة الطلب الكبير عليها خلال هذا الشهر، أعطت السلطات تعليمات للديوان الجزائري المهني للحبوب، لاستيراد الكميات المطلوبة من هذه المواد وعلى رأسها الحمص، حيث سيتم استيراد 9.000 طن من هذه المادة الواسعة الاستهلاك، مشيرا إلى ان 3.000 طن منها وصلت ميناء الجزائر. أما بالنسبة للمواد الغذائية العامة على غرار السكر والزيت، فأكد المتحدث أن المخزونات المتوفرة تغطي الطلب عليها خلال شهر رمضان وباقي السنة، ونفس الشيء بالنسبة لمسحوق الحليب، حيث قدرت الاحتياجات الشهرية ب 12.000 طن مقابل 14.000 طن من الاحتياطات المتوقعة دون الأخذ بعين الاعتبار - أضاف المتحدث - إنتاج مجمع "جيبلي" الذي يقدر بحوالي 75 مليون لتر.
وقال المسؤول بوزارة التجارة، أن الإنتاج المحلي للحوم الحمراء سيتدعم بعمليات استيراد تشمل للمرة الأولى استيراد لحم الغنم.
وبخصوص عملية المراقبة، كشف ذات المسؤول، أن وزارة التجارة خصصت هذه السنة حوالي 6.000 عون يعملون بصفة مستمرة لضمان التحكم في نشاط الأسواق عن طريق مراقبة الممارسات التجارية ومدى مطابقة المواد المعروضة للشروط المطلوبة وصلاحيتها للاستهلاك. مضيفا أن رقابة الممارسات التجارية تتضمن أساسا مراقبة أسعار كل المنتجات المحددة السعر ومكافحة ظاهرة المضاربة واكتناز المخزونات، إذ يتعرض المتعاملون الاقتصاديون في حالة ثبوت المخالفة لعقوبات تصل إلى حد إغلاق محلاتهم ومتابعتهم قضائيا.
وأضاف السيد شيباني أن هذا النوع من المراقبة يستهدف ظاهرة تغيير النشاط بدون سند قانوني التي عادة ما تتزامن وشهر الصيام، خصوصا تلك المتعلقة بتغيير النشاط إلى صناعة وبيع الحلويات التقليدية التي تميز هذا الشهر دون غيره.
وفيما يتعلق برقابة مطابقة المنتجات التي تهدف إلى حماية صحة المستهلك، فستكون موجهة أساسا لمراقبة مدى احترام شروط النظافة والتبريد.
من جهته أخرى، أكد مدير تطوير وتنظيم المنتجات الفلاحية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، السيد يوسف رجام خوجة، أن جميع مصانع إنتاج الحليب حصلت على حصصها من مسحوق الحليب للاستجابة للطلب خلال شهر الصيام. مشيرا إلى أن هذه الكميات تغطي الطلب إلى غاية شهر سبتمبر المقبل. وأضاف أن الأمر ينطبق على مصانع السميد والطحين التي تم تزويدها بالمواد الأولية الضرورية.
أما بالنسبة للحوم البيضاء التي شهدت ارتفاعا في الأسعار حتى قبل أسبوعين من بداية الشهر الفضيل "نتيجة اكتناز كميات منها من طرف المنتجين للحصول على أرباح غير شرعية" - عند وصول الطلب إلى ذروته خلال الأيام الأولى من شهر الصيام - فأوضح
السيد رجام خوجة، ان السلطات العمومية كونت مخزونا يحوي حوالي 10.000 طن من الدجاج المجمد في إطار نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. مشيرا إلى أن الكيلوغرام الواحد سيباع بسعر 250 دج.