بنك الفلاحة يتدارك العجز المسجل منذ سنوات

فائدة صافية بقيمة 10.2 مليار دج خلال 2011

كشف الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية السيد بوعلام جبار أمس، أن مؤسسته المالية حققت خلال السنة المالية2011 فائدة صافية بلغت 10.2 مليار دج مقابل 10 مليار دج سنة 2010، مؤكد النتائج الإيجابية التي حققها البنك منذ سنة 2009 بعد سنوات من العجز.
وأعرب السيد جبار عن إرتياحه لهذا الفائض الذي وضع حدا للعجز الذي كان يلاحق بنك “بدر” ، مضيفاً أن هذه النتيجة ستساهم في تحسين قدرات الأموال الخاصة للبنك.
وأكد رئيس بنك الفلاحة و التنمية الريفية أن إجمالي حصيلة مؤسسته قد إنتقل من 811 مليار دج إلى 921 مليار دج مسجلاً إرتفاعاً بنسبة13 بالمائة، مضيفاً أن الأموال الخاصة للبنك إرتفعت إلى 65 مليار دج سنة 2011 في حين بلغت الموارد 740 مليار دج مقابل 618 مليار دج سنة 2010 أي بزيادة تقدر ب 121 مليار دج.
أما بخصوص تمويلات البنك أوضح المتحدث أنها سجلت قفزة نوعية سنة 2011 بزيادة بنسبة 30 بالمائة من قيمة إلتزامات البنك حيث بلغت 603 مليار دج من القروض الممنوحة في نهاية سنة 2011.
وأضاف أن حصيلة البنك تشير إلى أن مبلغ القروض الممنوحة سنة 2011 كانت كبيرة حيث فاقت 400 مليار دج منها 50 مليار دج تدخل في إطار تمويل آليات كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة و قد ناهز التمويل الفلاحي في سياق تلك الآليات قيمة 22 مليار دج لحساب ما يزيد عن 10000 مشروع.
وحسب السيد جبار يخصص بنك الفلاحة و التنمية الريفية الذي تم إنشاؤه لمرافقة تطوير الفلاحة منذ سنة 2005 حوالي 80 بالمائة من تمويلاته لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية وكذا الصناعات لغذائية. و تمثل القروض الموجهة للإنتاج الفلاحي الصافي نسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمائة من أمواله.
أما بالنسبة لتمويل حملة الحبوب لموسم 2012/2011 بواسطة قرض “الرفيق” دون نسبة فائدة كشف المتحدث أنه بلغ 7.5 مليار دج إستفاد منه 8000 فلاح فيما بلغت القروض الممنوحة للديوان المهني الجزائري للحبوب في إطار ذات الحملة 45 مليار دج مقابل 42 مليار دج في موسم 2011/2010.
وأوضح رئيس بنك الفلاحة و التنمية الريفية أن مؤسسته المالية تطمح إلى تحقيق أهداف فيما يخص تمويل الفلاحة من خلال تشجيع القطاع على ذلك، مضيفاً أنه قد تم في هذا الصدد تحسين تلك الظروف بفضل القرارات الجديدة التي تضمنها القانون الأساسي حول الفلاحة الذي نص على نظام الإمتياز كطريقة للإستغلال الفلاحي.
و تابع السيد جبار يقول أن تمويل الفلاحة أصبح مهيكلا بشكل أفضل ويخضع حاليا لمقاييس ملائمة، و أن معايير التمويل الخاصة ببنك الفلاحة و التنمية الريفية أصبحت أكثر ملائمة للفلاحين مع الأخذ بالحسبان خصوصياتهم مشير إلى آليات تخفيض نسب فوائد القروض وتشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الفلاحية و إنشاء صندوق لضمان القروض الفلاحية.
من جهتة أخرى أكد السيد بوعلام جبار أن السلطات العمومية قررت منح دعم خاص لتحفيز المالكين على تجديد آلاتهم، مشيراً إلى أن كل فلاح يقبل بتعويض آلته فهو مؤهل للإستفادة من دعم الدولة بقيمة 7 مليون دج ما يعادل 70 بالمائة من قيمة الآلة منها 1 مليون كمنحة عطب.
و يتكفل بنك التنمية الريفية بتمويل 30 بالمائة الباقية على شكل قروض أو إيجار مالي.
و تضم الحظيرة الوطنية لآلات الحصد أكثر من 9.000 آلة أغلبها عتيقة.
و أوضح السيد جبار أن بنك الفلاحة و التنمية الريفية مستعد للإستجابة لطلبات الفلاحين زارعي الحبوب الراغبة في تجديد آلاتهم.