أكد الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية بوعلام جبار يوم الخميس أن الدولة ستدعم اقتناء آلات حصد جديدة بنسبة 70% بهدف تجديد الحظيرة الوطنية المتكونة من آلات قديمة تسببت في خسارة مساحات كبيرة من المحاصيل. و أوضح جبار أن "السلطات العمومية قررت منح دعم خاص لتحفيز المالكين على تجديد آلاتهم"مشيرا إلى أن كل فلاح يقبل بتعويض آلته فهو مؤهل للاستفادة من دعم الدولة بقيمة 7 مليون دينار ما يعادل 70% من قيمة الآلة منها 1 مليون كمنحة عطب. و يتكفل بنك التنمية الريفية بتمويل 30% الباقية على شكل قروض أو إيجار مالي. و تضم الحظيرة الوطنية لآلات الحصد أكثر من 9.000 آلة أغلبها عتيقة. و حسب وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى فإن بعض الفلاحين يستعملون آلات عتيقة تم اقتناؤها منذ 50 سنة و تسببت في خسارة 20% من المحاصيل و في حرائق كبيرة. و أوضح جبار أن بنك الفلاحة و التنمية الريفية مستعد للاستجابة لطلبات الفلاحين زارعي الحبوب الراغبة في تجديد آلاتهم. كما يمول البنك عبر الإيجار المالي عمليات اقتناء كل الآلات الفلاحية. ففي سنة 2009 وقع البنك اتفاقية ب 8 مليار دينار مع الديوان الجزائري المهني للحبوب و المؤسسة الوطنية لتسويق العتاد الفلاحي لتمويل عملية اقتناء 500 آلة حصاد و تجهيزات فلاحية لصالح تعاونيات الحبوب و البقول. حقق بنك الفلاحة و التنمية الريفية خلال السنة المالية 2011 نتيجة فائدة صافية بلغت 2ر10 مليار دينار مقابل 10 مليار دينار سنة 2010 مما يؤكد النتائج الإيجابية التي حققها البنك منذ سنة 2009 بعد سنوات من العجز حسبما أكده الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة المالية بوعلام جبار. و أوضح جبار قائلا "لقد حققنا 2ر10 مليار دينار سنة 2011 وهي نتيجة مستقرة مقارنة ب10 مليارات دينار التي سجلت سنة 2010 التي هي اكبر بكثيرمن 4ر1 مليار دينار لسنة 2009 و ذلك ما يؤكد تدارك العجز الذي سجله البنك منذ عديد السنوات". كما أعرب عن ارتياحه بقوله "لقد تمكننا هذه السنة من وضع حد للعجز الذي كان يلاحقنا و سجلنا فائضا كما أن هذه النتيجة تسهم في تحسين قدرات الأموال الخاصة للبنك". و تابع رئيس بنك الفلاحة و التنمية الريفية تأكيده أن إجمالي حصيلة مؤسستنا قد انتقل من 811 مليار دينار إلى 921 مليار دينار مسجلا ارتفاعا بنسبة 13 %. كما ارتفعت الأموال الخاصة للبنك إلى 65 مليار دينار سنة 2011 أما موارده فقد زادت ب121 مليار إلى 740 مليار دينار مقابل 618 مليار دينار سنة 2010. أما تمويلات البنك فقد سجلت قفزة نوعية سنة 2011 بزيادة بنسبة 30 % من قيمة التزامات البنك حيث بلغت 603 مليار دينار من القروض الممنوحة في نهاية سنة 2011. وتشير حصيلة البنك إلى أن مبلغ القروض الممنوحة سنة 2011 كانت كبيرة حيث فاقت 400 مليار دينار منها 50 مليار دينار تدخل في إطار تمويل آليات كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة و قد ناهز التمويل الفلاحي في سياق تلك الآليات قيمة 22 مليار دينار لحساب ما يزيد عن 10000 مشروع. و يخصص بنك الفلاحة و التنمية الريفية الذي تم إنشاؤه لمرافقة تطوير الفلاحة منذ سنة 2005 حوالي 80 % من تمويلاته لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية وكذا الصناعات الغذائية. و تمثل القروض الموجهة للإنتاج الفلاحي "الصافي" نسبة تتراوح بين 10 و 15 % من أمواله. أما تمويل حملة الحبوب لموسم 2012/2011 بواسطة قرض "الرفيق" دون نسبة فائدة فقد بلغ 5ر7 مليار دينار استفاد منه 8000 فلاح فيما بلغت القروض الممنوحة للديوان المهني الجزائري للحبوب في إطار ذات الحملة 45 مليار دينار مقابل 42 مليار دينار في موسم 2011/2010. وأوضح يقول "إننا نطمح إلى تحقيق أهداف فيما يخص تمويل الفلاحة من خلال تشجيع القطاع على ذلك". و قد تم في هذا الصدد تحسين تلك الظروف سيما بفضل القرارات الجديدة التي تضمنها القانون الأساسي حول الفلاحة الذي نص على نظام الامتياز كطريقة للاستغلال الفلاحي. و تابع جبار يقول أن تمويل الفلاحة اصبح مهيكلا بشكل افضل ويخضع حاليا لمقاييس "ملائمة". كما أكد أن معايير التمويل الخاصة ببنك الفلاحة و التنمية الريفية أصبحت اكثر ملاءمة للفلاحين مع الأخذ بالحسبان خصوصياتهم مشيرا إلى اليات تخفيض نسب فوائد القروض وتشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الفلاحية و إنشاء صندوق لضمان القروض الفلاحية. و يطمح البنك الذي يتوفر على شبكة تتكون من 295 وكالة إلى فتح 40 فرعا جديدا حسبما خلص إليه مديره بوعلام جبار.
