فيما كانت الجزائر السباقة للدعوة إلى بعث الاتحاد المغاربي

المرزوقي يؤكد موافقة الرئيس بوتفليقة والعاهل المغربي على حضور القمة

كشف الرئيس التونسي السيد منصف المرزوقي أنه حصل على تأكيد من قادة دول المغرب العربي وموافقة منهم على حضور قمة دول اتحاد المغرب العربي، التي ينتظر أن تعقد في تونس العاصمة شهر أكتوبر المقبل، بما في ذلك موافقة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والعاهل المغربي محمد السادس. وإن الترتيبات جارية على قدم وساق لتنظيم القمة التي وصفها بالمصيرية لبلدان المغرب العربي.
وقال السيد المرزوقي في رد على سؤال للصحيفة الالكترونية العربية “الدولية” الصادرة من باريس “نعم حصلت على موافقة مبدئية لحضور القمة من كل رؤساء دول المغرب العربي، وكنت قد تحدثت إليهم في الموضوع خلال الجولة التي قمت بها في البلدان المغاربية، أؤكد أنني حصلت على موافقة لحضور القمة التي سنعقدها في تونس من فخامة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ومن جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، القمة ستعقد في تونس العاصمة شهر أكتوبر المقبل”.
وبخصوص جدول اعمال قمة تونس الذي سيناقشه زعماء دول المغرب العربي، قال المرزوقي إن “هدفنا واضح جدا وهو إعادة الروح للإتحاد المغاربي الذي ظل مجمدا لسنوات طويلة، والجميع يعرف أن هذا في مصلحة كل شعوب دول المنطقة المغاربية،وعلينا أن نستلهم النموذج من الإتحاد الأوروبي الذي أعطى الدليل القاطع بأن الشعوب تتقدم من خلال الوحدة وليس الفرقة والانقسام”.
واسترسل الرئيس التونسي يقول “ما علينا فعله اليوم هو وضع اللبنات والأسس الضرورية لإحياء الاتحاد مع مراعاة سرعة هؤلاء وأولئك، من أجل تحقيق الغاية التي نصبو إليها وهي أن تصبح دول المغرب العربي موحدة في كل شيء بعد خمس سنوات من الآن ولا نظل ندور في حلقة وعود فارغة دون تحقيق تقدم”.
وقد سبق للرئيس التونسي أن أكد عشية الزيارة التي قام بها للجزائر شهر فبراير الماضي أنه حصل على تعهدات من جانب قادة الدول المغاربية بالعمل على تنشيط الاتحاد المغاربي، وقلل من تأثير قضية الصحراء الغربية على هذا المسار، حيث أشار في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية إلى أنه “عندما تقف أمام عائق لا يمكنك تجاوزه فلابد من اجتنابه وأنا أدعو إلى اجتناب هذا العائق”...”ومواصلة التحاور وتركه جانبا في الوقت الحاضر وتركه لهيئة الامم المتحدة التي تكفلت به”.
وكانت الجزائر قد أعلنت يوم الاربعاء الماضي أن تاريخ انعقاد قمة اتحاد المغرب العربي لا يزال محل مشاورات وسيتم تحديده عند استكمال مسار التحضير، وجاء هذا التأكيد للناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية السيد عمار بلاني، إثر التصريح الذي أدلى به الناطق الرسمي للرئاسة التونسية بشأن تاريخ قمة اتحاد المغرب العربي المزمع انعقادها حسبه يوم 10 أكتوبر المقبل بطبرقة والتي قد يتم تأجيلها لتاريخ لاحق.
وتسعى الجزائر لاعطاء ديناميكية للاتحاد المغاربي، اذ كانت السباقة للدعوة إلى بعثه على ضوء التطورات التي شهدتها كل من تونس وليبيا بعد سقوط نظامي بن علي والقذافي.
وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال حضوره الاحتفال بذكرى الثورة التونسية منتصف شهر جانفي الماضي، حيث اشار في كلمته “إننا نحيي ما تحقق للديمقراطية من نقلات في مغربنا العربي الكبير وإننا على يقين من أنها كفيلة حقا بفتح الباب أمام استئناف بناء الاتحاد المغاربي”. ليردف”إننا عاقدون العزم على مواصلة الجهود من أجل تفعيله وتحويل منطقتنا إلى فضاء يسوده الاستقرار والتعاون والرخاء المتقاسم”.
ومن هنا فإن الجزائر تبدو متجاوبة بشكل إيجابي مع مساعي تفعيل الاتحاد، انطلاقا من أن قناعتها ترتكز على تقوية العلاقات الثنائية بين دول المنطقة باعتبارها أفضل وسيلة لتحقيق التكامل والاندماج المغاربي، وكانت دعوتها لعقد اجتماع أمني بين وزراء خارجية الدول المغاربية خلال الشهر الجاري بمثابة ترجمة لهذه الارادة المعبرة.
كما ترى الجزائر أن مشروع البناء المغاربي وبالرغم من الصعوبات الظرفية التي عرفها، قابل للتجسيد على أرض الواقع، وأن العثرات التي واجهته لا تمنع قادة الدول المعنية من تدارك الفرص الضائعة ومضاعفة الجهد لمواجهة التحديات الكبرى المطروحة على الساحة العالمية.
وفي هذا الصدد، أكدت حرصها على تجسيد التكامل الاقتصادي المغاربي بدعوتها لإقامة مجموعة اقتصادية مغاربية، تجعل من اتحاد المغرب العربي فضاء اقتصاديا مندمجا وقطبا فاعلا في إنجاز المشاريع المغاربية الاستراتيجية. وذلك انطلاقا من نظرة صريحة وواقعية، تستند بالأساس إلى الحركية والإنجازات المحققة من قبل آليات الاتحاد ولجانه الفرعية وبرنامج عملها المستقبلي، ولا سيما على صعيد تعزيز التعاون الاقتصادي. وهي النظرة التي ينضم إليها العديد من الفاعلين في مؤسسات اتحاد المغرب العربي الذين يؤمنون بإمكانية المضي قدما في بناء الصرح المغاربي، بالارتكاز على عمل آلياته ولجانه الفرعية المتخصصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية والحضارية، والحرص على ضمان استمرار هذا العمل، لتهيئة الأرضية المتينة للصرح، في انتظار القرار السياسي الذي يحرره من الجمود.
ورغم تمسك الجزائر بتسريع دفع وتيرة الاتحاد المغاربي، إلا أنها في الوقت ذاته ترى أهمية اجتماع الشروط الملائمة والكفيلة بتحقيق إقلاعة حقيقية، وهي تتمسك بأهمية تصفية الأجواء بين دول الاتحاد لإرساء رؤية اقتصادية متكافئة تخدم المصالح المشتركة بين هذه الدول .
ولعل ذلك ما تراهن عليه في علاقتها مع المغرب الذي يتمسك بإعادة فتح الحدود مع الجزائر كشرط أساسي لانجاح القمة المرتقبة مثلما جاء في تصريح رئيس الحكومة المغربية السيد عبد الاله بن كيران مؤخرا، في حين ترى الجزائر أن هذه المسألة مقرونة بتسوية الملفات الشاملة مع الجارة الغربية، من خلال بحث المسائل الأمنية ومحاربة مشكل المخدرات والاخذ بعين الاعتبار الأعباء الاقتصادية تحقيقا للمنفعة المتبادلة.