العماري كشف عن إرسالها طلبا لزيارة المدن المحتلة

المفوضية الافريقية تسعى للتحقيق في الانتهاكات المغربية

كشف محرز العماري، رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أن المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أرسلت طلبا رسميا إلى السلطات المغربية قصد السماح لوفد عنها بزيارة المدن المحتلة والوقوف على حقيقة وضعية حقوق الإنسان في المدن المحتلة عن كثب.
جاء ذلك خلال لقاء عقده أمس رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بمقر هذه الأخيرة مع محافظي المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان بقيادة السيدة كاترين دوب اتوكي.
وقال العماري أن اللجنة تلقت بارتياح طلب مفوضية حقوق الإنسان بزيارة المدن المحتلة من اجل الاطلاع عن كثب على حقيقة ما يجري وبالتالي العمل على كسر جدار الصمت الذي فرضه النظام المغربي بقوة الحديد والنار على المناطق المحتلة.
كما أعلن عن رغبة المفوضية في زيارة مخيمات اللاجئين وهو الأمر الذي تمت مناقشته مع السفير الصحراوي بالجزائر، حيث سيتم تحديد موعد لهذه الزيارة التي أكد بشأنها العماري أنها ستشكل دعما معنويا للاجئين الصحراويين المتمسكين بحقهم في تقرير مصيرهم وفق الشرعية الدولية.
وفي إطار الدعم الذي توليه هذه المفوضية لقضايا الشعوب المستعمرة فقد قبلت دعوة اللجنة الجزائرية للمشاركة في الندوة الدولية الخامسة حول حق الشعوب المستعمرة في المقاومة وتقرير مصيرها المقرر عقدها بالجزائر العاصمة في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل.
وقال العماري أن المحادثات مع المحافظين الأفارقة لحقوق الإنسان كانت مثمرة حيث تناولت ثلاثة مواضيع رئيسية وهي احترام وترقية حقوق الإنسان والشعوب وقضايا الشعوب التي لا تزال تعاني من الاستعمار وفي مقدمتها الشعب الصحراوي إضافة إلى الخروقات التي تمارسها قوات الاحتلال المغربي ضد صحراويي المناطق المحتلة.
وأكد العماري على تطابق وجهات نظر الجانبين خاصة فيما يتعلق بسبل تقديم الدعم للشعب الصحراوي في كل نقاط تواجده خاصة بالمدن المحتلة ومخيمات اللاجئين من اجل مساعدته على مواصلة كفاحه المشروع لاسترجاع حقوقه المغتصبة وفي مقدمتها حق تقرير المصير.
وأشار رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي أن هذه الأخيرة تقدمت بملف انضمامها إلى المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كملاحظين على مستوى هيئات وهياكل المحافظة. وهو الطلب الذي قوبل بارتياح من قبل المفوضية.
وجدد محرز العماري نداءه من أجل توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة.